رسالة المركز الكلداني: الكلدان ملح أرض العراق وخميرة أزدهاره

السيدعبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم

السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

رسالة سكان العراق الأصليين “الكلدان” إلى الحكومة العراقية

تحية وبعد،

في ظل دستور عام2005م الذي لا يساوي واقعياً ما بين المكونات العراقية ويميز ما بينها على أساس الطائفة والدين، فيما لا يميز قصداً بين (الأصيل والوافد)، فأننا في المركز الثقافي الكلداني الأمريكي أقدم منظمة كلدانية (قومية) في العالم تأسست عام 1974م، نستهجن ونرفض رفضاً قاطعاً (قانون حماية حقوق الاقليات) لمناقضته نص (المادة 125) من الدستور العراقي، علماً بأن دستور2005م قد صنع وفق رؤية طائفية إستفرادية وإستعلائية لا تحترم مكانة المكونات العراقية ومنها (الكلدان) سكان العراق الأصليين، كما تبين النقطتين التاليتين دونما لبس مناقضة مقترح قانون حماية الأقليات لنصوص الدستور العراقي:

أولاً، إستخدام مفردة (أقليات) التي لا يحتويها النص الأصلي للمادة (125)، يناقض المقترح جملة وتفصيلاً.

ثانياً، إدراج (آشوريي عام 1976م) في دستور 2005م بتأثير من (السكرتيرة الآثورية/ المستشارة بيتي – وداد فرنسيس) يتجاوز على حقائق التاريخ مثلما يتجاوز على مكانة المكون الكلداني الأصيل، ذلك أن من يتسمون بالآشوريين رسمياً منذ عام 1976م، هم أصلاً (كلدان نساطرة) مستوردون من الخارج، وذلك بأعتراف رسالة بطركهم المؤرخة عام 1922م والموجهة إلى عصبة الأمم المتحدة. أنظرواالوثائق التي تثبت هذه الحقيقة الدامغة على الرابط أدناه:

من هم آشوريو القرن العشرين؟

أن محاولة بعض المنتفعين لدفع البرلمان العراقي إلى إقرار القانون دون الإستئناس بموقف أولي الأمر الكلدان، هو أمر مرفوض تماماً، كما أننا نعتبر أية محاولة في هذا الإتجاه من أجل لوي عنق الحقيقة التاريخية، تجاوزاً فاضحاً ومرفوضاً وتعدياً سافراً على (حق المواطنة) التي يفترض أن تكون متساوية لجميع العراقيين، كما أن هذه المحاولة المرفوضة هيّ من زاوية رؤيتنا الواقعية والعلمية “أمرٌ دُبّر في ليل وفي دهاليز واجهات سياسية منتفعة وبتحريك من طائفة مستوردة عام 1918 متسعى للهيمنة على القرار الكلداني”، والإستحواذ على ما تبقى من حقوق الكلدان (أصحاب الأرض الأصليين) خدمة لمن يدعمهم. من البديهي، أن المنتفع وغير الأصيل لا يكترث بالدستور ولا بالتلاعب بنص (المادة 125) بسبب المطامع الشخصية ونظرة الإنتهازيين القاصرة التي تجعهلهم لا يتوانون عن التنازل عن حق الكلدان الشرعي والتاريخي في وطننا الأم لقاء فُتات.

إبتداءً، لعلم من لا علم له، نحن (الكلدان) مهما تضاءل عددنا في (وطننا الأم)، فأننا لم نأته غزاة أو لاجئون، ولم ننحنِ على طول تاريخنا الطويل لغازٍ منذ 7324 عام حتى اليوم، ذلك أننا برغم كل ما جرى ويجري علينا من ظلم وإضطهاد وإبادات جماعية منذ الغزو الإسلامي للعراق، فأننا كنا وما نزال مغروسون في ثراه وطمي مياهه، ولا نرضى بتسميتنا (أقلية)، لأننا شاء من شاء وأبى من أبى (سكان العراق الأصليين) ومكانتنا محفوظة تدعمها قوانين وتشريعات الأمم المتحدة التي تخص (السكان الأصليين)، أسوة بالهنود الحمر في الولايات المتحدة والآبورِﮔنَي  في أستراليا، ولا يمكن لكائن من يكون أن ينتقص من مكانتنا في وطننا الأم أو من حقوق الكلدان، مهما أزداد أو تضاءل عددنا في (وطننا الأم)، لأن الكلدان هم “ملح أرض العراق وخميرة أزدهاره” منذ 7324 عام حتى اليوم.

يبدو أن هؤلاء الذين بيدهم اليوم سدة القرار يتصورون أنهم بإقرار قانون (الأقليات) المهين هذا، يتفضلون علينا، مع أنهم لا يعلمون حقيقة أنه قبل الغزو الإسلامي للعراق، كان هنالك ما يقرب من (95 مليون) كلداني مسيحي، وكانت نسبة الكلدان سكان العراق الأصليين 95%،  لكن بسبب مراحمكم المستمرة، فأن نسبتنا اليوم أقل من 0.01%.

نزيدكم علماً أيضاً، أنه في عام 2011م، تبنت الحكومة العراقية ممثلة بالوقف المسيحي والسفارة الأمريكية ملفاً يتضمن إحصاءً بالمسيحيين العراقيين مع خطة عمل لحماية دور العبادة، لاسيما الكنائس،لأن المسيحيين لا يملكون ميليشيات تحميهم ولا توفر لهم وزارة الداخلية الأمن والأمان اللازمين، وقد أنجز الملف بعد (مذبحة كنيسة سيدة النجاة) في بغداد، الكرادة الشرقية، وأشترك في الدراسة وإعداد الملف:

السيد رعد عمانوئيل الشماع رئيس الوقف المسيحي ممثلاً عن الحكومة العراقية

السيد نعمة هاشم الصبيحاوي مندوباً عن لجنة حقوق الإنسان/ وزارة الداخلية العراقية

د. ديفيد جيفري المستشار الأول للشؤون الدينية في السفارة الأمريكية

الكولونيل أيرا هاوك ممثلاً عن الجيش الأمريكي للشؤون الدينية والعرقية

د. عامر حنا، مستشار ومنسق أعلى بين ممثلي الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية ودائرة الشؤون الدينية والعرقية للجيش الأمريكي.

وقد بين إحصاء (ملف عام 2011م) الذي أجري بالتنسيق مع جميع رؤساء الطوائف الأربعة عشر المسجلة رسمياً في العراق وممثليهم، ما يلي:

نسبة المسيحيين الكلدان الكاثوليك 83.5%

نسبة السريان الكاثوليك والأرثدوكس 10.2%

نسبة النساطرة الكلدان المستوردون عام 1918م (الذين تبنوا التسمية الآشورية في لندن عام 1976م) 4.3%

أخيراً، نسبة الأرمن الكاثوليك والأرثدوكس مع الكنائس الصغيرة الأخرى 2%

من الناحية الدينية فأن الكلدان الكاثوليك يمثلون أكبر طائفة في العراق، أما من الناحية العرقية فأن عدد الكلدان (سكان العراق الأصليين) يتجاوز ذلك الرقم المحدود بشكل كبير، لأنهم يشملون قومياً جميع أبناء الكنائس العراقية الوطنية (الكلدان السريان) علاوة على مكونات أخرى عراقية أصيلة.

أنظر حديث الأمام علي “نحن معاشر قريش حي من النبط” عن أبن عباس ومحمد بن سيرين وأبن الاعرابي موثقاً في تاج العروس / علي شيري – الزبيدي – ج ٣ – الصفحة ٢٥٤.

بعد مراجعة متمحصة لما يجري دون إستشارة (أولي أمر الكلدان قومياً)، بدافع إقرار قانون (أقليات) غير منصف ينتقص من مكانة الكلدان (سكان العراق الأصليين) ويناقض نص المادة 125 من الدستور العراقي، تبين لنا أن جميع الواجهات التي تعمل على هذا المشروع مدعية تمثيلها لما يسمى بالأقليات، هيّ واجهات فاقدة للمصداقية ولا تمثل الكلدان (سكان العراق الأصليين).

لذلك نؤكد رفضن الجميع هذه الواجهات (عديمة المصداقية) المتواجدة في العراق كالمركز الثقافي الآشوري ومركز نينوى لحقوق الاقليات اللذين لا يمثلان الكلدان ولا تعنينا أجندتهم المشبوهة من قريب أو بعيد، كما لا نعترف بهم أصلاً لكونهم يمثلون مجموعة أستوردها الإنكليز عام 1918م. بهذا الصدد أيضاً، فأننا نرفض ونشجب تواطؤ أية جهة تدعي كذباً تمثيلنا في هذه الجريمة النكراء بحق السكان الاصليين الكلدان.

جدير بالذكر أيضاً، بأن ليس من حق أية (جهة دينية) أن تمثل الكلدان (قومياً) في العراق أو الخارج، أو أن تصادر قرار الأحزاب والمنظمات الكلدانية القومية التي لم تساهم أصلاً في هذه المؤامرة الفاضحة ضد الكلدان، ذلك أن الكلدان (مكون قومي) معترف به في الدستور العراقي.

مرة أخرى، بصفتنا (جهة قومية كلدانية) و(واجهة ثقافية متميزة) معترف بها في الولايات المتحدة منذ عام 1974م، فأننا نرفض رفضاً باتاً وندين أي جهة حكومية عراقية تصمنا بمفردة (أقلية) التي لا تحتويها المادة 125، وأيضاً لأننا (سكان العراق الأصليين)، ولا نسمح لكائن من يكون أن يصفنا بالأقلية، ذلك أن مفهوم الأقلية قد ينطبق على (الغزاة) و(الوافدين) ولكن ليس على السكان الأصليين.

الحق،إن لم تكونوا مطلعين على هذه الحقائق وأنتم في سدة الحكم فتلك مصيبة، وإن كنتم تعرفون وتتعاملون معنا بصفتنا طائفة أو (أقلية) حسب، فالمصيبة أعظمُ.

من أجل معرفة أفضل عن (تاريخ العراق المغيب) وسكانه الأصليين (الكلدان)، إليكم المصدرينا لأكاديميين على الرابطين أدناه لتعرفوا إن كنت ملا تعرفون من هم سكان العراق الاًصليين الكلدان، بخاصة وأن تعاملكم معنا لاينبغي أن يكون من زاوية (الفضل والمنة) وإنما من باب إحترام التشريع الدولي و(إحقاق الحق) الذي سنأخذه كاملاً غير منقوصاً إن آجلاً أو عاجلاً.

هنا يهمني أن أذكركم كمسلمين بما جاء عن وكلاء صاحب الزمان وفق المذهب الأثنا عشري في حديثه عن النبط/ الكلدان “ويرد السواد الى أهله، هم أهله”، يؤيد ذلك أيضاً، ما ورد عن الإمام عليفي (اللسان والتهذيب)، آملين تفهمكم.

www.ChaldeanLegacy.com | www.youtube.com/watch?v=j9a0MccE4-M

أخيراً نحمل رئاسة الجمهورية العراقية والسيد رئيس الوزراء والسادة النواب عواقب تمرير هذا المخطط المُهين، فإما أن يكون العراق (دولة مدنية)، تتبنى معايير وضوابط (مواطنة تساوي بين جميع العراقيين) بغض النظر عن (العرق والدين)، وأما أن يتم سن قانون يميز (الكلدان) بصفتنا (سكان العراق الاصليين).

نحن في المركز الثقافي الكلداني الأمريكي نمتلك (الأدلة المادية القانونية والتاريخية) الدامغة التي تدعم حقنا المستلب في وطننا الأم، ونحن بكل تأكيد جاهزون ومستعدون لمحاججة أية جهة أكاديمية وقانونية عراقية تسعى لمعرفة الحقيقة المغيبة عن الغالب الأعم من الشعب العراقي العزيز.

نؤكد ثانية حقيقة أن (الكلدان) هم وحدهم (سكان العراق الأصليين)، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تسلب حقنا التاريخي ومكانتنا في وطننا الأم. حاولوا أن تتعلموا وتستفيدوا من تجارب دول الجوار، ذلك أن دوام الحال من المحال، والتاريخ ما بيننا.

مع خالص التقدير

د. عامرحنا، رئيساً

المركزالثقافي الكلداني الأمريكي

السابع والعشرون من شباط 2025م الموافق للعام 7324 كلداني

www.Chaldean4U.org