لنبحث يا اخي في المسيح ( غبطة البطريرك الكاردينال ) هاتين القضيتين كونهما آخر انجازاتكم وقد وعدنا ان تكون الأخيرات من سنتابعهم أولاً
أ ) قضيّة النائب صليوة …. تساءلت يوماً لماذا تأخر اخي الكاردينال بإقامة الدعوى ضد النائب صليوة وانتظر لحين خروجه من البرلمان ليتممها ضده … لم يكن امامي إلاّ جواب واحد فقط : انه انتظر إلى حين رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد خروجه من البرلمان فيصبح لقمة سهلة ولهذا فانك كما وعدته في رسالتك ( لا تلعب بالنار … لئلا تحرق اصابعك ) على ذكر الطيّب ( راغب علامة )
ب ) قضيّة الكاهنين الأب نوئيل والأب بيتر … هذه فيها كلام كثير نذكر منه
اولاً : لا استطاعة لأي كان من العقيدة الكاثوليكية وصولاً لرأسها قداسة البابا حرم أي كاهن او طرده من عقيدته إلاّ في حالة واحدة وهي ( التجديف ) وهم ليسوا مجدفين .. مثالنا في ذلك ( مارتن لوثر ) للذي لا يعلم فليتعلّم
ثانياً : الكنيسة في الخارج ليست كما هي في الداخل تتعامل الكنيسة الكاثوليكية مع اتباعها حسب القانون الكنسي الذي تتبعه ( القانون الأممي ) وما زالت أي كنيسة تتبع هذا القانون بغض النظر عن انتمائها القومي فهي مرحب بها وتحمل اسمها ولا يجوز لأي كان ان يشكك في انتمائها للمصدر
ثالثاً : من حق الكاهنين أعلاه إقامة دعوى إلى حضرة الفاتكان لتحريضهما على ترك عقيدتهما الكاثوليكية من قبل مؤسستهما القومية والتي يفترض ان تتبع بكلّيتها قانون المؤسسة الرئيسية التابعة لنفس الحضرة وهذا الحق الذي لم يستخدمه طيبا الذكر بل فضّلا الصمت ( وهذا أدب جم منهم ) … هذا الاجراء الذي اتخذته المؤسسة الكلدانية هو عبارة عن رسالة يرسلها المتنفذين من اجل تثبيت الكرسي لإرهاب الآخرين وتخويفهم من مغبة عدم الطاعة والسجود لهم باستخدام القانون وليّه حسب متطلّبات القائد هكذا اجراء لا يتناسب وانتماء المؤسسة القدسي لأنه لا يخدم مبدأ الغفران والعدالة والرحمة في تلك المؤسسة …
رابعاً : لا يفترض على المؤسسة القومية التابعة لمصدر أممي ان تشرّع قرارات ابعاد كهنتها من دون موافقة المصدر الرئيسي ذاته . فهل هناك تعليمات بالإبعاد من الفاتكان وان كان فمن المفترض ان يرسل بنسختين للكهنة المبعدين ولمؤسستهما الكنسية
خامساً : ان زج المؤمنين بصراعات المؤسسة في إضفاء شرعية مقدّسة على مكان ورفع القداسة عن مكان آخر يدلل بالبرهان القاطع على الضعف ( اداري ” مؤسساتي ” وإيماني ” الثقة بالرب يسوع المسيح على انه قادر على تغيير المستحيلات وتذليلها ” ) … المؤمنين يا قادة المؤسسة ليسوا ( كالخراف الذين تريدونهم انتم عمياناً ) ( طليان … بالعاميّة ) بل هم ” الخراف الذين يسمعون صوت ( الرب ) فيعرفونه ويميّزون بين صوته وصوت الذئاب التي ترتدي بدلات الرعاة لكي تسرقهم من حضيرته لتبعدهم إلى حضائر أخرى
كم من الوقت والمال والخدمة صرفت على هؤلاء الكهنة لأعدادهم عشرات السنوات أليسوا ممن دعوا من قبل الرب ليكونوا خدماً لأبنائه ( وهنا الكلام الفصل ) ام انهم موظفون يستلمون رواتبهم من دوائرهم ومؤسستهم ونقابتهم ( أهكذا تعلمنا ان يعامل الأكليروسي … أهو تابع لله ام لسلطة من يعطيه الراتب إذاً اين القداسة .. ؟ ايمكن ان نكون قد سخرناها لخدمة مصالحنا وغاياتنا … وهل يجوز بجرّة قلم ان نحَدد مصائر خدماتهم ونحاربهم لمجرد اننا اختلفنا معهم في الرأي او لعدم سجودهم لنا ، ولو كان هذا الأسلوب مستخدماً من قبل في المؤسسة ( تذكّر وقتها …. !! ) لما حضينا اليوم ببطريرك ولا فرحنا بدرجة الكاردينالية له … ولو كان عدم سجودهم للرب لقلنا إلى جهنم وبئس المصير كما يفعل ( الكهنة الفاسدون يسجدون للرب تملقاً من اجل منصب او كرسي او مال ) الذين نراهم ونعيش معهم وهم معززون مكرمون لأنهم يسجدون لبدلة او عكّاز لا يجرؤون فتح افواههم لتبيان رأيهم حتى وان كان كلام الرب لأنهم يتبعون منظومة دكتاتورية في قيادتها … ألا نستطيع ان نستوعب تاريخ كنيستنا فنأخذ منه العبر ( البابا ليون ومارتن لوثر في سجالاتهم ونقاشاتهم على الرغم من اختلاف الحالة لكننا نأخذ ذلك للعبرة … لم يستطع البابا ان يأخذ قرار بعزله او طرده من الكنيسة على الرغم من ان موضوعه كنسي وعقائدي … والقرار صدر من مارتن لوثر نفسه بخلع رداء قداسته وإعلان خروجه من المؤسسة ) ومع هذا فقد اعادت المؤسسة الكاثوليكية اعتباره في عهد البابا ( يوحنا بولس الثاني ) وكرّمته بإعطائه لقب المصلح في الكنيسة الكاثوليكية ( على الرغم من انه خرج منها بإرادته ) … ألا يمكن ان نتجاوز خلافاتنا الشخصية ونتصرّف بتواضع المحبة بدل استخدام عصا القانون العمياء في ادارتها كما نشاء … حتى وان كانت هناك مشكلة قانونية فيجب ان تكون مطبّقة على الجميع بدون استثناء مجموعة عن أخرى … ( مجموعة تسجد وأخرى تتحفّظ والحكم لصاحب القداسة )
الرب يبارك حياة جميعكم
اخوكم خادم الكلمة حسام سامي 22 / 3 / 2019
