ميدل ايست أونلاين
بغداد ـ أعلن حزب الدعوة الذي يراسه رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي إن تقسيم العراق إلى ثلاثة دول شيعية وسنية وكردية مستقلة عن بعضها البعض، هو الحل الأمثل للاستقرار والخروج من الأزمة السياسية.
وقالت فردوس العوادي النائب عن ائتلاف المالكي ان ائتلافها يدعم مشروع تقسيم العراق واستقلال إقليم كردستان عنه بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت العوادي في تصريح صحفي السبت إن “بغداد في مأمن من أي تهديد من طرف داعش الارهابي، وتعمل على تحسين علاقاتها الدولية”.
وأضافت إنه “بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة والأكراد للحيلولة دون المزيد من إراقة الدماء” ولحلّ الازمة السياسية”، مبينة أن “عدم الثقة وصل لمستوى لا يسمح ببقائهم (العراقيون) تحت سقف واحد”.
وأشارت العودي الى انه “بعد خروج داعش من العراق نعزز مشروع التقسيم لدى كردستان”.
وكان رئيس مجلس الامن في إقليم كردستان مسرور بارزاني قد قال في مقابلة صحفية انه بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة والكورد للحيلولة دون المزيد من إراقة الدماء.
وأكدت العوادي أن التقسيم هو “الحل الامثل لحالة الاستقرار بالعراق خوفا من استمرار الاقتتال الطائفي المتواصل بين طوائف البلاد والحل الأمثل للسياسة العراقية”.
ويقول محللون إن مثل هذا التصريح يعيد طرح الأسئلة حول دور المالكي عندما كان رئيسا للوزراء، في “التمكين لتنظيم الدولة الإسلامية” وإفساح المجال أمامه للزحف على أغلب مدن شمال العراق، عندما دعا القوات العراقية للانسحاب من مواقعها العسكرية وعدم التصدي للتنظيم الإرهابي.
ويرى المالكي أن خروج الشيعة بدولة شيعية على أنقاض العراق هو الفرصة الوحيدة الباقية له ربما للعودة إلى صدارة المشهد السياسي، لأن تجربته في حكم العراق طيلة سنوات، كشفت عن محدودية قدراته على إدارة بلد متعدد عرقيا ودينيا كالعراق لأنه كان ينطلق في تحمله للمسؤولية الأولى فيه، عن هوى طائفي وعمالة لإيران ولمشروعها لا حد له، وبالتالي فإن وجوده في بيئة شيعية خالصة قد يجدد طموحه المرضي للسلطة والحكم.
ويقول محللون إن إصرار الحشد الشيعي على المشاركة في قتال الدولة الاسلامية ربما كان في وجه من وجوهه خدمة فكرة الدولة الشيعية المقبلة، وذلك عبر ما يمارسه من عمليات تطهير عرقي، تنتهي بتهجير الآلاف العراقيين على الهوية الدينية ثم يمنعون لاحقا من العودة إلى ديارهم على الرغم من انتهاء عمليات تحرير مدنهم وأقضيتهم بإقرار من حكومة العبادي نفسها.
ويضيف المراقبون إن حزب الدعوة يسيء التقدير عندما يزعم ان التقسيم قد يخفف من حدة الاقتتال الطائفي والعرقي بل على العكس من ذلك، فإنه قد يؤجج المزيد من الصراعات التي لا حصر لها ليس أقلها بسبب تقاسم الثروات النفطية والمائية والحدود وغيرها من القضايا التي ستبقى قابلة للاشتعال لعقود من الزمن.
واتهم عدد غير قليل من العراقيين المالكي الذي كان يواجه احتجاجات اجتماعية متصاعدة في الأنبار رفضا لسياساته الطائفية وطلبا لمساواة أهالي السنة بباقي مكونات الطيف العراقي، بأنه هو من أمر القوات العراقية بالانسحاب وفسح المجال للدولة الإسلامية لتجتاح المنطقة لإعادة خلط الأوراق وقلب الطاولة على أهاليها، فتتحول المعركة من صورة سلطة مركزية تقمع احتجاجات شعبية تطالب الدولة بمساواتها في الحقوق مع باقي العراقيين الشيعة على وجه الخصوص، إلى معركة بين الحكومة وتنظيم إرهابي وهي معركة استغلها الشيعة لتصفية خصومتهم مع جميع العراقيين السنة بلا استثناء.
والمالكي حليف وثيق لإيران وأحد الذين يخدمون مشروعها ويحلمون حلمها في الاستيلاء على دول المنطقة وإن لم يكن قضم اراضيها إلى أقصى حد كما يقول مراقبون.
وربما يرى المالكي وأمثاله من دعاة تقسيم العراق من الشيعة أن هذه الدولة ستكون قابلة للحياة في بيئة إقليمية معادية بفضل دعم إيران القوي، الذي ربما يسمح بالاندماج معها في وقت من الأوقات، وتحت ذرائع عديدة لن يكون من الصعب توفيرها في حينها.
ويقول المحللون إن الوضع العراقي الراهن مفتوح على جميع السيناريوات حتى تلك التي يمكن ان تقترب من مجال الخيال العلمي.
ويضيف هؤلاء أن العراق أنهك واضعف بممارسات شيعية ممنهجة ومخطط لها بعناية في إيران، وأن الخطوات في اتجاه مشروع تفكيكه جارية على نحو متسارع، لأن طهران تعرف أن عراقا موحدا يظل مصدرا دائما للخوف إذا قدر له أن يتعافى يوما.
