واصدرت محكمة تحقيق هولير أمر القاء القبض على المنسق العام لحركة التغيير نو شيروان مصطفىن الذي يعتبره حزب الديمقر اطي الكردستاني من اشد المعارضين.
وارسل المدعي العام في هولير بلاغ بالامر الى مقر التغيير فحواه هو ان محكمة تحقيق هولير اصدرت امراً بإلقاء القبض على المنسق العام لحركة التغيير(كوران) في اقليم كوردستان،نوشيروان مصطفى الذي يسكن في محافظة السليمانية.
واوضحت مصادر امنية ان الامر بالقاء القبض على مصطفى جاء بعد ان طالب المحكمة بحضوره امامها عدة مرات قبل الان، لكنه رفض الحضور.
وعلى هذا الاساس عقد المتحدث باسم حركة التغيير شورش حاجي مؤتمراً صحافياً في هولير رفض ذلك البلاغ ووصفه بالغير رسمي موضحاً ان “البلاغ لم يصل الى نو شيروان بل تم تسليمه الى عضو في الحركة في هولير ما نعتبره غير قانوني.”
وقال حاجي ان البلاغ جاءت بذرائع وحجج واهية، وان اطراف تحاول تنفيذ مؤامرة بعد الاتفاقية بين حركة التغيير والاتحاد الوطني.
وجاء قرار القاء القبض على مصطفى بعد كشف تسجيلات صوتية منسوبة له نشرتها وسائل اعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يحرض الهجوم على القنصليات الاجنبية و شركات النفط العاملة في اقليم كوردستان ، وهذا ما عتبره قادة التغيير نفاقاً.
(ه- ز)
