قراءة تاريخية وتنظيمية في المبادرة وسبل الحفاظ على وحدة الصف الكلداني
في المجتمعات المتحضرة، تُحفظ كرامة الرواد وتُحترم منجزاتهم. في الغابة يأكل القوي الضعيف وتكون الغلبة للكثرة في مواجهة الشجاعة. ~ عامر
~ د. عامر حنا فتوحي ~
مقدمة: بين الاختلاف في الرأي وإحترام منجزات الرواد
بمنتهى الصراحة، ترددتُ في الكتابة بشأن الجدل الدائر حول يوم الشهيد الكلداني، وهي المناسبة التي طرحتُ شخصياً مبادرتها عام 2000، حيث تم تبنيها (ضمنياً)، ومن ثم جرى العمل على تعديلها وترسيخها مع تحديد موعدها في السادس من تشرين الأول عام 2013، وفقاً للمراسلات والموافقات التي سبق أن أشرتُ إليها ونشرتُ بعض وثائقها، منذ أن أثير هذا الموضوع بشكل إرتجالي في العام الماضي.
من البديهي، أنني قد آثرتُ خلال السنوات الماضية إفساح المجال أمام الأجيال الشابة لتتولى مسؤولياتها في العمل الثقافي والقومي الكلداني، انطلاقاً من إيماني بأن استمرارية المؤسسات لا تتحقق إلا بتعاقب الأجيال وتبادل الخبرات. وما زلتُ أرى أن (الشباب الكلداني الواعي) والمؤمن بهويته وتراثه، هو أحد أهم عوامل استمرار أمتنا وتقدمها.
غير أن الخلاف المفتعل عام 2025م بشأن (يوم الشهيد الكلداني) يستدعي توضيح عدد من المسائل التاريخية والتنظيمية، ليس رغبةً في تصعيد الخلاف أو التقليل من شأن أي طرف بغض النظر عن شرعيته من عدمها، بل حرصاً على توثيق الوقائع، وصون المبادرات الكلدانية، وبخاصة ما تم أبتكاره نتيجة لدراسات منهجية وعميقة، وأيضاً تجنباً لإتخاذ قرارات إرتجالية قد تؤدي إلى مزيد من الاختلاف والانقسام.
هنا أود أن أؤكد إبتداءً بأن الاختلاف في الرأي حق مشروع، لكن من الضروري أن يستند إلى المعلومات الدقيقة، واحترام جهود الآخرين ولاسيما الرواد، والاحتكام إلى الإجراءات التنظيمية المتفق عليها.
أولاً: مسيرتي في خدمة الثقافة والهوية الكلدانية
بدأتُ عملي الثقافي والقومي الكلداني في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وكرستُ جانباً كبيراً من حياتي لدراسة تاريخ بلاد الرافدين والهوية الكلدانية، والعمل في مجالات الفن والكتابة والبحث والتوثيق.
وفي هذا السياق، عملتُ على دراسة تصاميم الأعلام منذ عام 1982، وشاركتُ في مسابقة تصميم العلم الوطني العراقي الذي فزت به عام 1986 وأيضاً في عام 2008م. كما أنجزتُ عام 1985م تصميم علم الكلدان القومي الذي عرضتُه على عدد من الفنانين العراقيين والمتخصصين، ومنهم أستاذي الراحل الفنان عيسى حنا دابش، الذي تم نشر رسالته المؤيدة لأصالة التصميم منذ اطلاعه عليه عام 1985م.
وقد سعيتُ دائماً إلى أن يكون (علم الكلدان القومي) رمزاً جامعاً للهوية القومية، لا ملكاً لشخص أو مؤسسة. فدور المصمم هو تقديم العمل، أما قيمة الرمز واستمراريته فيرتبطان بالأمة الكلدانية.
لمن يرغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكنه مشاهدة الفديو الوثائقي الخاص بعلم الكلدان القومي
إن مبرر إيرادي لهذه المعلومة ليس دافعها بحثاً عن التقدير الشخصي، لكن من أجل توثيق التسلسل التاريخي لبعض المبادرات الرائدة التي عملتُ على إنجازها، وأيضاً من أجل التأكيد على أهمية حفظ الحقوق المعنوية والفكرية واحترام الأسبقية التاريخية عند تناول المنجزات القومية.
ثانياً: المركز الثقافي الكلداني الأمريكي ومنجزاته
تأسس المركز الثقافي الكلداني الأمريكي عام 1974، وأصبح على مدى عقود مؤسسة ذات حضور في مجالات التعليم والثقافة والتاريخ والتراث الكلداني. وقد ارتبط نشاطه بمبادرات متعددة هدفت إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخها ولغتها وهويتها، وتعزيز حضور الكلدان في المجتمع الأمريكي.
لذلك من المهم، عند تقييم أي مؤسسة، أن يكون الحكم مبنياً على (تاريخها الموثق) و(برامجها ومنجزاتها الفعلية)، لا على الانطباعات الشخصية أو الخلافات القائمة على صفحات التواصل.
لعل من أبرز المجالات التي تميز بها المركز على الصعيدين الثقافي والتعليمي ما أدرجنا قسم منها في موقع المركز الرسمي، علاوة على أسبقية منجزات المركز القومية الفريدة، وبضمنها منجزه الذي لا يضاهى تأكيد المصادقة على أصالة (علم الكلدان القومي)، ولعل من أوائل منجزات المركز الرائدة بعد إعادة تأهيله وإفتتاحه عام 1996م:
أولاً: إنجاز التقويم القومي الكلداني (2000م)
ثانياً: إنجاز مبادرة المتحف القومي الكلداني البابلي (2001م)، وأفتتح رسمياً في الأول من أيلول عام 2002، حيث تم تغطية إفتتاحه من قبل وسائل الإعلام الأميريكية والمحلية.
تنظيم برامج لتعليم اللغة الكلدانية والإنكليزية لغير الناطقين بها مع الاستفادة من البرامج والتقنيات التعليمية الحديثة ، علاوة على نشر مطبوعات عديدة ثلاثية اللغة، من قواميس مصورة وكتب بحثية ومناهج تعليمية كلدانية متنوعة ومطبوعات لغوية، ومجلات قومية.
ناهيكم عنبرامج التوظيف في الحكومة الفيدرالية وبخاصة الجيش والخارجية والتي كنت أشارك فيها مع فريق وأحاضر فيها.
للإطلاع على منجزات المركز يمكنكم أخذ فكرة عامة ومفيدة من الموضوع المنشور على الرابط أدناه:
كما يمكن للمهتمين الاطلاع على مزيد من المعلومات والأنشطة من خلال الموقع الرسمي للمركز
يمكن أيضاً متابعة نشاطات المركز عبر صفحته على الفيسبوك
أود التأكيد هنا على أن إبراز منجزات المركز ليس هدفه التقليل من جهود مؤسسات أو أفراد آخرين. فالمؤسسات الثقافية والقومية يمكن أن تختلف في توجهاتها وبرامجها، لكن المعيار العادل هو ما تقدمه فعلياً من أعمال موثقة ومدى إسهامها في خدمة الأمة الكلدانية.
ثالثاً: يوم الشهيد الكلداني وخلفيته التنظيمية
يُعد (يوم الشهيد الكلداني) من المبادرات التي سعيتُ شخصياً إلى طرحها وترسيخها ضمن منظومة المناسبات القومية الكلدانية التي قدمتُ دراستها إلى لجنة التاريخ والتراث التي كان يرأسها الشماس د. كوركيس مردو ضمن قسم الدراسات الأكاديمية التابع للمركز، وتوقيت هذه الدراسة موثق علناً عن طريق الإيميل منذ مطلع الألفية الثالثة وأيضاً على المواقع الرسمي للمركز، منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
أنطلقت مبادرة (يوم الشهيد الكلداني) عام 2000، ثم تواصلت الجهود المتعلقة بتعديل موعدها إلى السادس من تشرين الأول عام 2013م. وكان الإتفاق على هذه المناسبة الفريدة دولياً وضمنياً، منذ إنطلاقها ونشرها في مطبوعات المركز، علاوة على كتبي، كما تم إستذكارها سنوياً، سواء على شكل إستذكار جماعي في المركز أو كتابة منشورات وبيانات تستذكر المناسبة، التي لم يعترض عليها حزب أو منظمة كلدانية أو حتى ناشط كلداني منذ عام 2000م.
تؤكد هذه الحقيقة الدامغة أيضاً، المراسلات والوثائق التي سبق لي نشرها، مع نشر مواقف إيجابية وموافقات من شخصيات وجهات كلدانية بشأن اعتماد تاريخ (السادس من تشرين أول). ومن بين الوثائق التي سبق لي نشرها موافقة السيد (ناصر عجمايا) على إعتماد السادس من تشرين الأول، إضافة إلى مواقف أخرى تتعلق بالمبادرة والجهات التي شاركت في مناقشتها بضمنها رسالة السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكلداني الذي رفض جريمة صوريا المحلية جملة وتفصيلاً.
علاوة على ما سبق نشره، فقد عرضتُ وثائق ومراسلات تتصل بموقف تجمع القوى الكلدانية والأستاذ أبلحد أفرام، وموقف الدكتور نزار ملاخا، مؤسس الاتحاد العام للأدباء والكتاب الكلدان، إلى جانب موقف المركز الثقافي الكلداني الأمريكي، بوصفه الجهة صاحبة المبادرة.
وأرى أن هذه الوثائق تستحق قراءة موضوعية من جميع الأطراف المعنية، حتى تتضح خلفية القرار وتاريخه والجهات التي شاركت فيه، بما يدعم مصداقية المبادرة التي يسعى البعض دونما مسوغ للتشكيك فيها.
إن جوهر المسألة ليس (التنافس على مناسبة أو تاريخ)، وإنما (أهميتها التاريخية والقومية) علاوة على معرفة الأسس التي اعتُمدت في تحديد الموعد، والجهات التي شاركت في إقرارها سواء من خلال مصادقات مباشرة أو موافقات ضمنية.
جدير بالذكر هنا، تأكيد الآليات القانونية التي ينبغي اتباعها، إذا ما ظهرت رغبة جادة وموضوعية لمراجعة مناسبة يوم الشهيد الكلداني أو حتى تغييرها، وهذه الآليات ينبغي أن لا تكون إرتجالية لأن كرامة الأمة الكلدانية وتاريخها آمانة في أعناق جميع الغيارى الكلدان.
لذلك، أرى أن أي تعديل جوهري في (مناسبة قومية مستقرة) لما يقرب من (ربع قرن)، ينبغي أن يتم من خلال حوار واضح وبنّاء، يعتمد الشفافية ومراجعة الوثائق السابقة، والرجوع إلى الجهات المعنية، ثم اعتماد الآلية التنظيمية المناسبة التي تضمن مشاركة (الخبراء المختصين) والمؤسسات الكلدانية المؤهلة ذات الصلة.
رابعاً: التمييز بين إستذكار يوم الشهيد الكلداني وذكرى جريمة صوريا
من النقاط الأساسية في موضوعي هذا هو ضرورة التمييز بين (يوم الشهيد الكلداني) بوصفه مناسبة قومية ذات إطار تاريخي حيوي، وبين إحياء ذكرى حدث محلي محدد، مثل جريمة صوريا التي لا يتوفر فيها عامل الإستهداف القومي، أو البعد التاريخي المرتبط بأصالتنا كسكان أصليين، وهما حجر الزاوية الرئيس عند تحديد المناسبات القومية بصورة مشرفة وقانونية.
علماً بأن إحياء ذكرى ضحايا جريمة صوريا واجب إنساني وأخلاقي، ولا ينبغي أن يكون موضع خلاف من حيث احترام حق الضحايا وإنصاف عوائلهم. كما أن توثيق الجرائم التي تعرض لها أبناء المنطقة، وتحديد المسؤول الرئيس عنها، ينبغي أن يتم استناداً إلى الأدلة التاريخية، لما لذلك من أهمية بالغة.
لكن السؤال المطروح هنا هو، ما إذا كان من المناسب اعتماد (حادثة محلية محددة) لا علاقة لها بأي (إستهداف قومي) كبديل عن المناسبة القومية المعتمدة ذات البعد التاريخي الذي يؤكد أصالة الكلدان في وطننا الأم، لا سيما وأنها قد سبق وأن أعتمدت بصيغتها القديمة عام 2000 وبصيغتها المعدلة عام 2013م.
بحسب ما أراه بصفتي مختص في التاريخ الرافدي وناشط كلداني منذ مطلع ثمانينات القرت الماضي، فإن هاتين المسألتين ليستا متعارضتين بالضرورة. إذ من الممكن إحياء ذكرى صوريا بصورة مستقلة، وذلك لسقوط ضحايا مسيحيون (كلدان) فيها علاوة على ضحايا مسلمون (كورد) وضحايا يزيديون، بمعنى أنها مناسبة تحترم التنوع العراقي، مع الحفاظ على (يوم الشهيد الكلداني) في موعده المعتمد أي (السادس من تشرين أول)، لكونه مناسبة متميزة تاريخياً ولها خصوصيتها القومية التي لا نقاش عليها.
مع ذلك إن كان هنالك ثمة إعتراض موضوعي، فلا بأس من عرضه على لجنة متخصصة أثناء إنعقاد المؤتمر الكلداني العام (المقبل) وليس قبل ذلك، حفاظاً على وحدة الصف الكلداني.
إن احترام ضحايا صوريا لا يستدعي بالضرورة (إلغاء مناسبة قومية قائمة)، كما أن التمسك بمناسبة (يوم الشهيد الكلداني في السادس من تشرين أول)، لا ينبغي أن يُفهم من قبل البعض، على أنه تقليل من بشاعة جريمة صوريا أو من حق ضحاياها على (تنوع خلفياتهم العرقية والدينية) في التذكر والتكريم.
مرة أخرى أحبذ بصفتي مبتكر مبادرة (يوم الشهيد الكلداني) المعتمدة منذ عام 2000م، بأنه لا بأس من مناقشة الآراء المعارضة، ولكن إستناداً إلى الوثائق والشهادات والأبحاث التاريخية التي ينبغي عرضها على المختصين، بعيداً عن التعميم أو التشكيك في نيات الآخرين.
خامساً: الاتحاد العام للأدباء والكتاب الكلدان ومسألة التسمية والتمثيل
من الضروري أيضاً توضيح مسألة (الاتحاد العام للأدباء والكتاب الكلدان)، الذي تأسس عام 2009، وما يُطرح من تساؤلات بشأن علاقته بالجهة التي تستخدم تسمية متقاربة، خلافاً للنظام الداخلي للأتحاد الشرعي وفقاً للـبـاب الأول – المادة الأولى / التـعـاريف | الإتـحـاد : هـو “الإتـحـاد العـام للكُـتـّاب والأدبـاء الكـلـدان” وليس أتحاد الأدباء والكتاب الكلدان، المعترض على مناسبة يوم الشهيد الكلداني.
إن تشابه أسماء المؤسسات قد يؤدي إلى التباس لدى الكلدان، لذلك ينبغي الرجوع إلى وثائق التأسيس والنظام الداخلي والتسجيل الرسمي، لمعرفة الاسم القانوني لكل جهة، وطبيعة علاقتها التنظيمية بالجهات الأخرى. وهنا يكون النظام الداخلي الخاص بمؤسسة (الاتحاد العام للأدباء والكتاب الكلدان) هو الفيصل.
بصفتي أحد المؤسسين الرئيسين للأتحاد، وأيضاً، بحسب قراءتي للنظام الداخلي والوثائق التي استندتُ إليها، فإن الاتحاد الذي قام بالدعوة الإرتجالية لتغيير المناسبة يختلف (تسمية وتنظيمياً ) عن الأتحاد الشرعي الذي قمنا بتأسيسه عام 2009م.
لذلك أرى هنا حسماً لهذه المسألة، أن يتم الأمر من قبل لجنة كلدانية متخصصة و (محايدة)، تستند للوثائق الرسمية وفي مقدمتها النظام الداخلي للأتحاد الذي لا يجيز إستبدال أسم الأتحاد، وليس إلى التصريحات المتبادلة أو الانطباعات الشخصية والتجاوز غير المبرر.
كما أن مسائل انتهاء الولايات التنظيمية، وانتخاب الهيئات التنفيذية، وصلاحيات الأعضاء والمؤسسين، ينبغي أن تُناقش في ضوء النظام الداخلي المعتمد والوثائق الانتخابية المتاحة المستندة إلى النظام الداخلي لكلا الأتحادين، وليس وفقاً لما يقوله هذا وما يتصوره ذاك. كما ينبغي إبتداءً إثبات مصداقية وشرعية الجهة المعترضة وفقاً لنظامها الداخلي مقارنة بالنظام الداخلي للأتحاد العام الشرعي.
هنا أرى أن من حق الكلدان عامة وكافة المهتمين أن يحصلوا على توضيحات دقيقة بشأن هذه المسائل، لكن من واجب الجميع أيضاً تجنب إصدار أحكام نهائية قبل مراجعة الوثائق ذات الصلة وسماع وجهات النظر المختلفة. ذلك إن وضوح الأسماء والصفات التنظيمية لا يخدم مؤسسة بعينها فحسب، بل يحمي مصداقية العمل الثقافي والقومي الكلداني بأكمله.
سادساً: ضرورة الحوار قبل اتخاذ قرارات تمس المناسبات القومية
إن الاعتراض الأساسي الذي أطرحه يتعلق بالآلية التي ينبغي اتباعها عند الرغبة في تغيير مناسبة قومية سبق وأن جرى العمل بها لسنوات حتى وإن كانت موافقاتها قد تمت (ضمنياً)، بمعنى عدم الإعتراض على إستخدامها من قبل جميع الأحزاب والمنظمات والناشطين الكلدان، ليس لعام أو بضعة أعوم ولكن لفترة زمنية تقرب من ربع قرن وأكرر هذه الحقيقة ثانية (ربع قرن)!!
مع ذلك إن كانت هنالك اليوم جهة (شرعية) ترى أن (يوم الشهيد الكلداني) يحتاج إلى مراجعة، فإن من حقها بعد أن تثبت تلم الجهة (مصداقية وجودها القانوني) وفقاً للأدلة المادية، ومن ثم يحق لممثلها طرح رأي تلك الجهة ومبرراتها الموضوعية للتغيير، على لجنة كلدانية تخصصية (مستقلة) يتم تأسيسها من قبل الأحزاب والمنظمات الكلدانية المتخصصة بالثقافة، علاوة على ممثل من المنظمة صاحبة المبادرة.
كما أن من المنطقي أن تبدأ عملية المراجعة هذه من قبل (اللجنة المتخصصة) تحديداً، وذلك من خلال فحص أهلية المبادرة من خلال التواصل مع الجهة (صاحبة المبادرة) كخطوة أولى، ومن ثم فحص الوثائق المتاحة الخاصة بالمناسبة، وصولاً إلى الاستماع إلى آراء المؤسسات القومية المعنية بتبني المناسبة.
يلي ذلك، عرض انتائج اللجنة التخصصية الأولية على (لجنة تخصصية) ينتخبها المؤتمر القومي الكلداني العام (المقبل)، تتوفر في لجنة المؤتمر المؤهلة شروط المشاركة والتمثيل الواضحة، وذلك من خلال إحتوائها على خبراء في التاريخ الرافدي والقانون، فقاً للنظم والإجراءات المعمول بها في المؤسسات الشرعية.
في هذا السياق، أرى ضرورة الإجابة عن الأسئلة الآتية:
أولاً، ما هيّ المبررات القومية والتاريخية الموثقة التي استندت إليها الجهة التي دعت إلى اعتماد تاريخ بديل لمناسبة يوم الشهيد الكلداني؟
ثانياً، هل تمت مخاطبة الجهة صاحبة المبادرة والاستماع إلى وجهة نظرها قبل إطلاق الدعوة غير المبررة والمفاجئة لتغيير المناسبة؟
ثالثاً، هل جرت مراجعة المراسلات والمواقف السابقة المتعلقة باعتماد السادس من تشرين الأول؟
رابعاً، ما هيّ المعايير التي أعتُمدت لتحديد الجهات المؤهلة للمشاركة في اتخاذ القرار؟
خامساً، لماذا تعمدت بعض الجهات الكلدانية فرض تاريخ جريمة صوريا (العراقية المحلية) تحديداً مع أنها أقل وقعاً وأرتباطاً ضميرياً بالتأثير العالمي من (مجزرة سيدة النجاة) التي كان ضحيتها من الكلدان-السريان والأرمن حسب، وتناولتها وسائل الإعلام العراقية والعربية والعالمية، وبالتالي لماذا تم فرض (صوريا) وفق إجراء غير أصولي وتصويت غير قانوني، وقبل إحالة الموضوع للمؤتمر الكلداني العام (المقبل)، مما يعني عدم إتاحة الفرصة الملائمة والوقت المناسب لمناقشة هذا الموضوع الحساس ومن ثم التصويت عليه وفق إجراءات وآلية أصولية وقانونية؟
سادساً، كيف يمكننا إحياء ذكرى جريمة صوريا (المحلية) و(مجزرة سيدة النجاة) ذات التأثير الدولي بصورة تحفظ حق الضحايا في الذاكرة، من دون (خلق خلاف) غير ضروري حول (يوم الشهيد الكلداني الشرعي) أي المناسبة القومية المعتمدة منذ عام 2000م؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة من شأنه أن يساعد على الانتقال من (تبادل الاتهامات) إلى (مناقشة موضوعية) تقودها (لجنة خبراء متخصصة)، مما يوفر أسساً أكثر موضوعية وثباتاً في صناعة أي قرار مستقبلي.
أرى أيضاً، أن تقوم (اللجنة المتخصصة) بتوثيق المراسلات والقرارات السابقة وإتاحتها للمعنيين، بالقدر الممكن، وهو ما أعتبره خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والثقة بين المؤسسات الكلدانية والناشطين الكلدان.
سابعاً: حماية وحدة الصف الكلداني واحترام الأجيال
لقد عانت قضيتنا القومية من تحديات كثيرة، لا سيما ما يتعلق بتشتت الجهود، واختلاف المرجعيات، وتباين الرؤى بشأن التاريخ والهوية والتمثيل. بل وصل الأمر ببعض الجهات الكلدانية إلى تعمد عدم إستيعاب أن حضارة (مملكة آشور) هيّ (حضارة كلدانية) مع تأثير محدود من قبل ثقافات الأقوام الجبلية المجاورة. يؤكد ذلك علم الآثار والتاريخ وبيانات الكتاب المقدس.
لهذا، أعتقد أن المسؤولية تقتضي التعامل مع الخلافات الكلدانية-الكلدانية بروح أكثر اتزاناً، والتمييز بين نقد القرارات وبين الإساءة إلى الرواد، وبين الدفاع عن المبادرات السابقة والرائدة وبين احتكار العمل القومي من قبل جماعات أو جهات غير مؤهلة، والأهم من هذا وذاك، عدم التقليل من مساهمات الكلدان (الواقعية) والمبادرات (الأصيلة).
إن الخبرة التي اكتسبتها عبر عقود من العمل الثقافي والتاريخي تجعلني أؤمن بأن المؤسسات لا تُقاس بأسمائها أو بمناصب القائمين عليها، بل ببرامجها ومنجزاتها على الأرض وقدرتها على الاستمرار وخدمة الأجيال الجديدة.
لذلك، فإن المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة بين الخبرة والمنجزات المتحققة، وبين احترام التاريخ وأصالة مبادرات الرواد، مع فتح المجال أمام الشباب، آخذين بنظر الإعتبار الحفاظ على المبادرات القائمة وإتاحة الفرصة لمراجعتها وتطويرها من خلال أساليب مؤسسية سليمة.
لعل خير مثال على ذلك تطوير المركز الكلداني لمبادرة المركز لعام 2000م الخاصة بيوم الشهيد الكلداني التي تم تعديلها عام 2013م بأسلوب مؤسساتي صحيح وآلية قانونية وأخلاقية شرعية، لتعبر بصورة أفضل عن عراقة الأمة الكلدانية، مثلما تعبر عن إستذكار دماء الشهداء الكلدان الذين لا يمكن تجاهل تضحياتهم ودمائهم الزكية التي بذلوها بحجة (التقادم) أو بحجة أن عموم الكلدان ليسوا مطلعين على تضحياتهم، لأن ذلك أشبه بمعالجة خطأ ما بخطأ أكبر منه.
رغم أن الإجراء السليم والصحيح، هو (توعية عامة الكلدان) وليس الأخذ بنظر الإعتبار جهل الغالب الأعم منهم بالتاريخ الكلداني!
أخيراً، أنا على ثقة وأنا في طريقي (للتفرغ كلياً لعملي الفني)، بأن بين أبناء شعبنا الكلداني طاقات علمية وثقافية شابة تستطيع أن تسهم في تجاوز الخلافات الحالية، إذا أُتيحت لها بيئة تقوم على الاحترام المتبادل، والاحتكام إلى المعلومات الموثقة، والابتعاد عن الشخصنة.
الخلاصة: التاريخ مسؤولية مشتركة
إن موقفي من (يوم الشهيد الكلداني) نابع من قناعتي بأهمية توثيق تاريخنا القومي، واحترام المبادرات التي أُطلقت لخدمة الأمة الكلدانية، والمحافظة على المناسبات التي أصبحت جزءاً من ذاكرة الأمة الكلدانية المعاصرة وضميرها.
أؤكد مجدداً أن الحوار البناء ومراجعة الجهات المختصة هو أفضل أسلوب لحلحلة الأمور المعلقة. الأهم من هذا وذاك أن تتم أية مراجعة بالعمل مع الجهة صاحبة المبادرة، وأن تتم أي مناقشة بحضور الخبراء والمختصين وفق أسس واضحة، تستند إلى الوثائق، وتحترم الأسبقية التاريخية، وتضمن مشاركة الجهات المعنية في اتخاذ القرار، وفق آلية تصويت قانونية.
من هذا المنطلق، فإنني أدعو إلى مراجعة المراسلات والوثائق المتعلقة بالمبادرة التي طُرحت عام 2000، والقرارات والموافقات المرتبطة بتحديد (السادس من تشرين الأول) موعداً ليوم الشهيد الكلداني عام 2013، ثم مناقشة أي مقترحات (واقعية) بديلة ضمن إطار (قومي كلداني) جامع وليس نتيجة رغبة (فئوية).
في الوقت ذاته أطالب بإدانة ما حدث من (دعوة إرتجالية) و(تصويت غير قانوني)، منعاً لأي تصرفات منفلته من هذا النوع مستقبلاً. ذلك أن الإعتراف بالخطأ هو أول خطوة في المسار الصحيح.
كما أدعو إلى إحياء ذكرى جريمة صوريا مجزرة سيدة النجاة، بكل ما تستحقانه من احترام، وهذا ما ينبغي على الضالعين بهذا الأمر أخذه بنظر الإعتبار.
أرى أيضاً أن يقوم العقلاء بالبحث عن صيغة تحفظ مكانة المبادرات الكلدانية وتعزيزها في الذاكرة العراقية، من دون أن تتحول إلى سبب غير مبرر للانقسام بين أبناء الأمة الكلدانية.
إن إحترام (التاريخ الكلداني العريق) بديهية لا خلاف عليها، والإعتزاز بمنجزات الحاضر يؤكد ديمومتنا وتواصلنا الحضاري، كما أن الدفاع عن (المبادرات الرائدة) ينبغي أن ينظر لها بعين الإحترام، لذلك بدلاً من الطعن بالمبادرات (القائمة)، أشجع الجميع على (إبتكار مبادرات جديدة) تضيف لثقافتنا ووجودنا بدلاً من أن تتقاطع مع منجزات الرواد، وتعمل على زرع بذور الفتنة والشقاق. أرى أيضاً، بأن الاختلاف في الرأي مسألة طبيعية وصحية، على شرط أن لا تتحول إلى خصومة وصراع شخصي.
إن ما يجمعنا بصفتنا كلداناً هو أكبر من خلافنا حول تاريخ محدد أو تسمية ما، كما أن مسؤوليتنا المشتركة هي أن نترك للأجيال القادمة تاريخاً موثقاً، ومؤسسات فاعلة، وإرثاً ثقافياً يليق بأمتنا، وليس نزاعات تضعفنا وتُسر الأعداء، لا سيما وأننا نمر بمرحلة صعبة تكاثرت فيها علينا الطعنات من كل حدب وصوب.
أملي أن يكون هذا التوضيح مناسبة لمراجعة الذات، وتصحيح الإلتباسات، وتعزيز العمل المشترك، من أجل الوصول إلى موقف يحظى بأوسع توافق ممكن، ويحفظ كرامة الشهداء الكلدان على مر الزمان، ويعزز من وحدة الصف الكلداني.
د. عامر حنا فتوحي
مؤرخ وأكاديمي
مبتكر مبادرة يوم الشهيد عام 2000م وتعديلها لعام 2013م
المؤسس التنفيذي للمركز الثقافي الكلداني الأمريكي
الصور
الصورة الأولى: د. عامر حنا فتوحي، مبتكر مبادرة يوم الشهيد الكلداني عام 2000م.
الصورة الثانية: منجزي التقويم القومي الكلداني والمتحف الكلداني البابلي، من إبتكار وإنجاز د. عامر حنا فتوحي.
الصورة الثالثة: برامج المركز الثقافي الكلداني الأمريكي، الأب الفاضل (يعقوب يسو) صاحب مبادرة توظيف الشباب الكلدان في مؤسسات الدولة المعنية بحفظ أمن الوطن، بزي رجال دين الشرطة المحلية.
د. عامر حنا فتوحي (آرمي جي إس 13)، مسؤول برنامج توفير وظائف للشباب الكلدان في وحدات الجيش الأمريكي، أثناء إلقائه للمحاضرة وأيضاً بين المعاونتين كابتن هول (مقاطعة أوكلاند) وكابتن ولف (مقاطعة ماكومب) وفريق الجيش الأمريكي المختص
المحامية اللامعة (نازك ﮔﺒﻲ) ومبادرة إستحصال تعويضات الكلدان والمندائيين العراقيين من الحكومة العراقية
