شليطا يواجه محاكمة جنائية

ذا بيلر
31 آب/أغسطس 2026

بعد جلسة استماع تمهيدية استمرت يومين، صرّح متحدث باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة سان دييغو لوسائل الإعلام يوم الجمعة بأن المطران عمانوئيل شليطا سيواجه محاكمة كاملة على خلفية 16 تهمة تتعلق بغسل الأموال والاختلاس.

ويُتهم المطران، الذي كان حتى شهر آذار/مارس الماضي يتولى رئاسة أبرشية مار بطرس الكلدانية الكاثوليكية، بأخذ مئات الآلاف من الدولارات نقداً من أموال أبرشيته، ومحاولة تعويض الأموال المفقودة بواسطة شيكات وقّعها بنفسه من حساب خيري تابع للكاتدرائية.

وفي حين يُتوقع أن يبقى شليطا خارج السجن إلى حين محاكمته، أفادت تقارير بأن قاضياً رفض في وقت سابق من هذا العام طلبه إزالة جهاز المراقبة الإلكتروني المثبّت في كاحله، مشيراً إلى رحلات المطران المتكررة إلى المكسيك باعتبارها دليلاً على احتمال هروبه.

وشهدت جلسة الاستماع التي استمرت يومين الأسبوع الماضي، والتي كان الهدف منها تحديد ما إذا كانت التهم الموجهة إلى شليطا تستوجب إحالته إلى محاكمة كاملة، شهادات من موظفي الأبرشية ومستشاريها.

وكان من بين الشهود الأوائل مدير قاعة المناسبات التابعة لكاتدرائية الأبرشية الكلدانية في سان دييغو، الذي أفاد بأن مديرة مكتب الكاتدرائية طلبت منه في آذار/مارس 2024 دفع الإيجار نقداً، لأن المطران كان بحاجة إلى أموال نقدية لمساعدة المحتاجين في العراق.

وقال إن دفع الإيجار نقداً استمر نحو ستة أشهر.

وقالت مديرة المكتب إن شليطا أمرها بتحصيل مبلغ الإيجار، البالغ نحو 34 ألف دولار شهرياً، نقداً، وإنها كانت تسلّم الأموال مباشرة إلى المطران. وأضافت أنها أبلغت أحد أعضاء اللجنة المالية بالأمر بعد مرور بضعة أشهر.

وبحسب صحيفة سان دييغو يونيون-تريبيون، أدلى عضو المجلس المالي للأبرشية كارفن كرمو بشهادته أيضاً، قائلاً إن شليطا خالف سياسة الأبرشية بتوقيعه شيكات من دون توقيع شخص ثانٍ، وإنه امتنع عن تقديم إجابات عندما تمت مواجهته بالأمر.

وفي شباط/فبراير، كشف موقع ذا بيلر أن شليطا اتُّهم بأخذ مدفوعات الإيجار نقداً، ثم تعويض الأبرشية عن طريق تحرير شيكات بتوقيع منفرد من حساب خيري كان قد أنشأه، وهو ما يعني فعلياً نقل الأموال من حساب إلى آخر لتغطية ما بدا أنه اختلاس لأكثر من 270 ألف دولار.

وفي المحكمة، دفع محامو المطران بأن شليطا، بصفته أسقف الأبرشية، كان يتمتع بسلطة تقديرية لتحديد كيفية إدارة أموال الأبرشية وإنفاقها، وأنه لا يمكن اتهامه باختلاس أموال كانت خاضعة بصورة مشروعة لسلطته.

في المقابل، يضع القانون الكنسي للكنيسة ضوابط صارمة على استخدام أساقفة الأبرشيات للأموال الكنسية، كما يفرض تقديم حسابات بشأن عمليات سحب الأموال النقدية.

وأفاد ذا بيلر الأسبوع الماضي بأن شليطا رفض، قبل جلسة الاستماع التمهيدية لمحاكمته، إمكانية قبول صفقة مع الادعاء كانت ستقضي بإقراره بالذنب في بعض الجرائم، لكنها كانت على الأرجح ستجنبه احتمال دخول السجن. وقالت مصادر إن المطران أخبر أصدقاءه بأنه يتوقع أن تثبت براءته أمام المحكمة.

كما أفادت مصادر مطلعة على القضية لموقع ذا بيلر بأن قاضياً رفض في وقت سابق من هذا الصيف طلب شليطا إزالة جهاز المراقبة الإلكتروني من كاحله، معتبراً إياه معرضاً لخطر الهروب، وذلك بسبب سجلات الهجرة التي أشارت إلى أنه سافر عشرات المرات إلى تيوانا خلال فترة شهرين.

واعتُقل شليطا في مطار سان دييغو في 5 آذار/مارس، أثناء محاولته مغادرة الولايات المتحدة وبحوزته أكثر من 9 آلاف دولار نقداً.

وفي 9 آذار/مارس، دفع ببراءته من 16 تهمة جنائية تتعلق بغسل الأموال والاختلاس، وفي اليوم التالي قَبِل البابا لاون استقالته من منصبه.

وفي حين لا تزال معظم وثائق القضية مختومة وغير متاحة للعامة، فإن مذكرة توقيف المطران، التي رُفع عنها الختم مؤخراً، تتضمن تفاصيل القضية المقامة ضده.

وبما يتوافق مع ما نشره ذا بيلر، تنص مذكرة التوقيف على أن الشبهات بدأت تحوم حول شليطا في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما لوحظت «فروقات» في الحسابات المصرفية للأبرشية والكاتدرائية، من بينها «فقدان نحو 427,345 دولاراً من [حساب الأبرشية المخصص للمحتاجين] خلال فترة ثمانية أشهر».

وتفصّل مذكرة التوقيف الادعاء بأن شليطا نفّذ مخططاً يتعلق بأموال الإيجار، من خلال توجيه أحد مستأجري عقارات الأبرشية إلى دفع الإيجار الشهري له نقداً، ثم تحرير شيكات من حساب الأبرشية المخصص للمحتاجين لتغطية الأموال المفقودة من حساب الكاتدرائية.

وبين الأول من آذار/مارس و31 تشرين الأول/أكتوبر، حُررت ثمانية شيكات من هذا النوع من حساب المحتاجين، بحسب مذكرة التوقيف، بلغت قيمة معظمها 33,990 دولاراً، فيما بلغت قيمة الشيك الأول 34 ألف دولار.

وزعمت مذكرة التوقيف أن:

«الأموال النقدية التي تسلمها المطران شليطا لم تُودع قط في حسابات المحتاجين لتعويض الشيكات المحررة لصالح حسابات الكاتدرائية».

وبالإضافة إلى المخطط المزعوم المتعلق بأموال الإيجار، أوردت مذكرة التوقيف اتهاماً مفاده أنه:

«بدا أن شليطا كان يتلقى أموالاً نقدية تتعلق برحلات كنسية، والقداديس المؤبدة، وتكاليف أخرى مرتبطة باستئجار القاعة».

وعندما تبيّن أن تلك الأموال وغيرها مفقودة، زعمت الإفادة المرفقة بمذكرة التوقيف أن:

«المطران شليطا لم يتمكن من تقديم وثائق أو سجلات توضّح كيفية إنفاق الأموال النقدية»، وأنه «ادعى لاحقاً أن الأموال أُعطيت للمحتاجين في العراق، من دون تقديم معلومات إضافية».

وأُطلق سراح المطران من السجن في أوائل آذار/مارس بعد دفع كفالة قدرها 125 ألف دولار.

وأمر قاضٍ بإخضاع المطران للمراقبة بواسطة نظام تحديد المواقع GPS إلى حين محاكمته، مشيراً إلى حجم الأموال التي يُزعم أنه اختلسها، وإلى حقيقة أنه اعتُقل أثناء وجوده في المطار، وكانت لديه رحلة محجوزة إلى أوروبا، وكان بحوزته أكثر من 9 آلاف دولار نقداً.

كما يُزعم أنه قام برحلات متكررة إلى بيت دعارة في تيوانا قيل إن له صلات بقطاع الاتجار بالبشر، وأنه كان معروفاً بإقامته علاقة وثيقة وطويلة الأمد بامرأة كان يشترك معها في حساب مصرفي، وكان لكل منهما حرية غير مقيّدة في دخول منزل الآخر.

ولم يقدم المطران تفسيراً للفروقات المتعلقة بتعويض الأموال في حسابات أبرشيته.

وقال شليطا إنه ضحية حملة إعلامية، وضحية كلدان في أبرشيته كانوا يعارضون قيادته.

وقد تبدأ محاكمة شليطا خلال فصل الخريف المقبل.

وفي حال إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاماً في السجن

ترجمة ChatGPT

https://www.pillarcatholic.com/p/shaleta-to-face-criminal-trial