اليوم هناك اهانة كبيرة للكنيسة الكلدانية وسينودسها المقدس وهو الوحيد الذي له الحق في تسمية وتعيين البطريرك. كنا نتمنى من القائمين على الكنيسة ان يكونوا حكماء وان لا يقعوا في هكذا مطب..
تاريخيا.. حتى ايام الجزية لم يصدر امرا بالتعيين او التسمية وانما كان امرا بالاعتراف.. اي اعتراف بقرار مجمع الاساقفة الذي انتخب فلان بطريركاً.
لا اعرف من شارك في هذا .. ولكن انا كمسيحي حزين الى ما الت اليه الموقف.
اولاً: البطريرك متولى بقرار من المحكمة سنة 2013 فما حاجته للامر الديواني؟ وهذا في النقطة الثالثة واضح من الامر الديواني. وهو منتخب من السينودس الكلداني لا من مجلس الوزراء!
ثانياً: البطريرك متولى من المحكمة حسب النقطة الخامسة من المادة الاولى لقانون نظام الطوائف 1981 .. فما حاجته لامر ديواني؟
ثالثاً: البطريرك ليس موظفا في الدولة العراقية ومكانته الروحية اعلى من اي وظيفة وتعيينه بهكذا كتاب هو اهانة للمكون المسيحي.
رابعاً: قانون تأسيس ديوان اوقاف المسيحيين 2012 قد الغى قانون 1981 الذي انطلق منه الكتاب.
خامساً: الفاتيكان سيعترض لانه هو فقط من له الحق في اعطاء لقب الكاردينالية وليس غيره .. في الاعراف الدبلوماسية هذا تدخل في شؤون الفاتيكان الداخلية .
ملاحظة اي شخص يتوجه الى المحكمة، قانونيا يستطيع ان يلغي الكتاب ..
اما من الناحية المعنوية .. فهذا خطأ كبير اتجاه المكون المسيحي وللاسف بجهل او بموافقة صاحب الشأن والقرار في هذا المكون..
لا نريد طغراء جديدة مثل ما فعل العثمانيون.. ولا فرمانٌ اخر يمحي تاريخنا وحضورنا…
البطريرك في الكنيسة هي اعلى سلطة روحية.. لا يمكن اعطاء هذا اللقب خارج الضوابط الروحية..
مسيحي كلداني غيور على كنيسته
