يوسف جريس شحادة
كفرياسيف_www.almohales.org
نُشر في الثاني من اوغسطس 2018 في وسائل التواصل بيان البطريركية اللاتينية بخصوص قانون القومية في دولة إسرائيل.
من باب الموضوعية ننشر البيان بالكامل كما نُشِرَ ، إلا أننا سنعقّب باختصار للموضوع.
حسب القانون في السلطة الفلسطينية وبحسب المادة الرابعة: ” الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. اللغة العربية هي اللغة الرسمية”.
يتبادر للقارئ تساؤلات لا بدّ من عرضها من الناحية المنطقية:
+ حسب المادة الرابعة أعلاه، لا يوجد أي حق للغة السريانية ، مثلا وللسريان أبناء المنطقة وهم من الجذور المتأصلة في مناطق السلطة.
+ الإسلام هو الدين الرسمي، ألهذا تمّ إلغاء رسميّة عيد الفصح المجيد في العام 2018.
+ حسب المادة أعلاه، مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، وما مصير المسيحيين.
+ هل في منطقة السلطة يحق للمتزوّج المسيحي من ديانة أخرى تعمّدت أن تسجّل أولادها في بطاقة الهوية؟ الجواب النفي، يجب على الأب أن يعلن إسلامه.
+ هل حين تمت مصادرة أراض من بلدة العبيدية، قرأنا بيان استنكار من البطريركة وغيرها من الطوائف المسيحية؟
+هل يجوز للطالب الجامعي المسيحي بعدم التقدّم للامتحان بيوم عيد ديني مسيحي؟
ليس بطرح هذه التساؤلات بتأييد أو نقد لقانون القومية، ولنا ما يقال بهذا الخصوص، لكن شتّان ما بين النفاق المسيحي ومن أغلبية الرئاسة الروحية الدينية المسيحية.
إن انتقاد قانون القومية في دولة إسرائيل حق وواجب، ولكن لم نسمع من الرئاسة أيضا طلب واجباتها تجاه الدولة. ولماذا أغلبية الخوارنة والرئاسة الدينية في حديث مغلق يعلنون تأييدهم وموالتهم للدولة امّا في العلن فيشجبون الحكومة والمؤسسات في الدولة.
هل نشرت البطريركية وغيرها أي شجب لمعاملة المسيحيين في مناطق السلطة أو في أي دولة عربية أخرى؟ هل سمعنا أو قرانا شجبا لعدم السماح للمسيحي من التزوج من غير مسيحي في مناطق السلطة؟ بينما العكس مسموح هو؟ أي زواج غير المسيحي من المسيحية؟
بيان من البطريركية اللاتينية، جاء فيه: “القانون الأساس في يهودية الدولة المعلن حديثا: “إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي”، كان للكثيرين سبب قلق ومخاوف كبيرة. الظاهر أن القانون وضع لأسباب سياسية داخلية. ولكنه بتعريفه إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي فقط، فإنه لا يقدم أية ضمانة دستورية لحقوق أهل البلاد الأصليين وسائر الأقليات التي تعيش في البلاد. يكوِّن الفلسطينيون مواطنو إسرائيل 20٪ من السكان، وفي هذا القانون إقصاء صريح لهم“.
واضاف البيان: “إنه من غير المفهوم أن يتجاهل قانون أساس قطاعا كاملا من سكان البلاد، بل يرسل إشارة واضحة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليقول لهم إنهم ليسوا في بلدهم. واللغة العربية أُنزِلت مكانتها من لغة رسمية إلى لغة “ذات وضع خاص”. ومع التعهد بالعمل على تنمية الاستيطان اليهودي في الأرض، ليس هناك ذكر للتنمية لصالح سائر قطاعات السكان في البلاد. هذا القانون الأساس يقصي ولا يشمل الجميع. وهو موضوع خصام، لا إجماع عليه. وهو إجراء سياسي، ولا يستند إلى القوانين الأساسية العامة والمقبولة لدى كل أهل البلاد“.
وتابع البيان: “هذا القانون الذي يميِّز بين المواطنين يخالف صراحة قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 181، وكذلك إعلان استقلال الدولة نفسه. القرار رقم 181 تكفل بإقامة دولة يهودية وأكد في الوقت نفسه على الحقوق المدنية للعرب الذين يعيشون هناك. وفي قانون استقلال الدولة التزم مؤسسو الدولة بصراحة لا لبس فيها أنهم يسعون لتنمية البلاد لمنفعة كل سكانها. وأكدوا على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. أخيرا، هذا القانون ينكر ويخالف القانون الأساسي “الكرامة الإنسانية والحرية” المعلن عام 1995، الذي ضمن كرامة كل إنسان. حيث يوجد تفرقة لا توجد كرامة“.
واضاف البيان: “بعبارة أخرى، يقول القانون إنه لا توجد مساواة في الحقوق للعرب (كما هي لليهود) ويرفض الاعتراف بوجودهم. ثم إنه لا يكفي ضمان الحقوق الفردية. توجد في كل دولة أقليات كبيرة، وعليها أن تعترف بحقوقها الجماعية، وتضمن المحافظة على هويتها الجماعية بما في ذلك الدين والقومية والتقاليد الاجتماعية. المواطنون المسيحيون في إسرائيل، مثل غيرهم، لهم نفس التحفظات والمخاوف تجاه هذا القانون. وهم يناشدون كل المواطنين في دولة أسرائيل الذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة بين جميع المواطنين في البلد نفسه، أن يعبروا عن معارضتهم للقانون، وللمخاطر التي ستنجم عنه لمستقبل البلاد.”
