متابعة: في تقرير اخر قام بنشرة الدكتور شيركو جودت العضو البرلماني عن الجماعية الاسلامية سلط فيها الضوء على طريقة بيع النفط و العقود النفطية مع الشركات النفطية الاجنبية.
حسب هذا العضو البرلماني فأن حكومة الاقليم قامت ببيع 47 الف كيلومتر مربع من أراضي الاقليم الى الشركات الاجنبية من مجموع 87 الف كيلومتر مربع يتكون منها مساحة الاقليم التي تسيطر عليها حكومة الاقليم و هذة تمثل حوالي 53% من أراضي الاقليم و المتبقي هي اراض سكنية و لهذا لم يتم بيعها الى الشركات.
في هذا التقرير الذي تم نشرة في موقع فضائية ( ن ر ت) الكوردية فأن البيع شمل مناطق ( بردش , رفيي , سرسسنك, دينارتة , بيرمام, دهوك, زاخو, أربيل, قرداغ, حلبجة, مناطق السليمانية, القوش, بعشيقة, الشيخان, سنجار و العديد من المناطق الاخرى.
حسب تلك العقود فأن الشركات الاجنبية حصلت على 80% من الارباح بينما حصلت حكومة الاقليم على 20% من الارباح و في عقدين فقط حصة الاقليم هي 25% من الارباح.
البرلماني لم تكن لدية بيانات حول العقود الجانبية بين تلك الشركات و المتنفذين في الاقليم بصدد تقاسم الارباح مع الشركات و الذي هو الدافع الرئيس لقبول أعطاء 80% من الارباح الى الشركات النفطية. و قال بهذا الصدد أن حكومة الاقليم تدعي بأنها أعطت هذة النسبة العالية الى الشركات الاجنبية كي تاتي الى أقليم كوردستان و تبدأ بأنتاج النفط وتصديرة.
حسب مصادر اخرها فأن الكثير من الشركات النفطية المتعاقدة مع الاقليم قامت بمنح البعض من أسهمها الى المتنفذين في الاقليم وبهذا يحصل المسؤولون طوال حياتهم على نسبة من أرباح تلك الشركات.
أقليم كوردستان يمتلك 5% من الاحتياطي النفطي في العالم و لكن بسبب بيعه الى الشركات الاجنبية بأرباح خيالية الشركات من أجل ضمان المسؤولين في الاقليم لنسبة كبيرة من الارباح, لا تستطيع حكومة الاقليم من تسديد رواتب الاقليم من 20 % من الارباح و يذهب الباقي أي 80% الى جيوب الشركات و أشخاص معروفين في اقليم كوردستان.
حكومة أقليم كوردستان تريد فرض هذة العقود و بنفس نسب الارباح على الحكومة العراقية كأحدى مقترحات للحل بين اربيل و بغداد.
http://sotkurdistan.org/index.php/2016-01-22-18-25-53/2016-01-26-17-41-31/item/4246-53
