بدأت بوادر الخلاف بين الأقطاب الكردية بعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود البارزاني وتشبّثه بمنصبه وسيطرة حزبه على جميع مفاصل إدارة الإقليم.
ودفعت الخلافات بين القوى السياسية الكردية الرئيسة في إقليم كردستان العراق، للمطالبة بالعودة إلى “حكم الإدارتين” بالإقليم قبل عام 2006، حين كانت مدينة السليمانية تدار من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال الطالباني، فيما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولاً عن إدارة مدينتي أربيل ودهوك.
وقال القيادي في حركة التغيير، النائب بالبرلمان العراقي، كاوه محمد مولود لـ”إرم نيوز”، إن “سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، وتوجهاته للأسف الشديد تصب في اتجاه انقسام كردستان الى حكم الإدارتين”، متهماً حزب البارزاني بـ”التفرد وضد الشرعية وعدم احترام القانون في الإقليم”.
وأضاف، أن “حركة التغيير لديها الرغبة في فتح حوار مع حزب الديمقراطي الكردستاني والتوضيح له الاتفاقية الثنائية، التي وقعناها مؤخراً مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال الطالباني وإشراكه في عملية الإصلاح، لكن للأسف لا توجد استجابة من حزب البارزاني وقياداته”.
وبشأن مذكرة القبض بحق زعيم حركة التغيير، نوشيروان مصطفى، أوضح كاوه، أنها “استهداف سياسي بحت ضد حركة التغيير من قبل حزب البارزاني، والتي جاءت رداً على توقيع الاتفاقية الثنائية”، مبينا أن “محامي نوشيروان مصطفى طالب بنقل القضية من مدينة اربيل الى مدينة السليمانية وهو حق قانوني، إلا أن القضاء الذي يسيطر عليه البارزاني يرفض ذلك”.
وبدأت بوادر الخلاف بين الأقطاب الكردية بعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، وتشبثه بمنصبه وسيطرة حزبه على جميع مفاصل إدارة الإقليم، الأمر الذي رفضه حزب الطالباني وحركة التغيير، ما دفع السلطات في أربيل الى منع رئيس برلمان كردستان المنتمي لحركة التغيير، يوسف صادق، ونواب الحركة من دخول المدينة، وعزز الخلاف الاتفاقية الثنائية التي وقعها مؤخراً حزب الطالباني وحركة التغيير المعارضة، وصدور مذكرة اعتقال بحق زعيم الأخيرة، نوشيروان مصطفى.
كتابات
