احمد طابور
لعلي أستطيع ان اثير بعض الجوانب في الجانب الاقتصادي الناتجة من التحربة الحياتية في عالم الاقتصاد وكذلك ما تمثله ثقافتي المتواضعة والمحتكة بالعالم المتحضر والرائد في مجال الاقتصاد بهذا المنحى الخطير والاهم في حياة اي مجتمع ، فالاقتصاد وعالم المال يمثل الروح الحيوية والديناميكية الحركية للشعوب ، والعالم مبني على الصراع الاقتصادي فكل ما يحدث يحدده الاقتصاد ، رغم ذلك ترى هذا الجانب مهمل جدا في العراق حسب ما نشاهده فهو لا ينتهج اي نظرية اقتصادية تستطيع ان تضعه في قالبها بل هناك تخبط وهدر واضح للثروة العراقية وهذا ناتج عن خبث او لمآرب معينة اوعن سذاجة وعدم دراية ادارية ايضا .هناك عدة نظريات في عالم الاقتصاد أهمها الرأسمالية والاشتراكية والإسلامية وفي العراق خلطة غير صافية من كل هذا وذاك وهذا في تصوري ايضا يكبل عقول الاقتصاديين وذوي الاختصاص ويصعب عليهم إيجاد ممرا امنا لكي يطبقوا ما يجدونه مناسبا او لكي يضعوا خارطة طريق لانتشال العراق من واقعه المزري .
بعض مواطن الضعف ومقترحات لحلها سأضعها في نقاط وكالتالي :
1- صدع راسنا بالتنمية الزراعية والصناعية ورصد الأموال لها ( لا أودّ هنا ان أشير للفساد المالي الذي صاحب هذا القرار أسوة بكل مفصل اداري في العراق ) ولم يستطع لحد الان احدهم ان يقوم بمشروع تنموي كما ينبغي وذلك للسياسة الخاطئة من قبل الحكومة في دعمها للمشاريع وبيروقراطية العمل المقيدة للانطلاق ، ولكي نساعد في بناء المشاريع علينا تذليل صعوبات استهلاك الطاقة وجدية حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة امام المستورد والمفتوحة له الحدود على مصراعيها ، والأنكى من كل ذلك التعريفة الگمرگية التي تكون جدا مرتفعة على دخول المواد الأولية للصناعات قياسا بمثيلاتها الجاهزة من المستورد ، فعلينا ان نرفع التعريفة الگمرگية للمواد الأولية ، وكذلك اضفاء الكثير من التسهيلات لصاحبي المشاريع كادخالهم سياراتغير خاضعة للموديل وضمن متطلبات العمل وكذلك المكائن والمعدات المستعملة … الى اخر التفاصيل التسهيلية
2- العمل على استحصال اجور عن كل الخدمات المقدمة من الدولة كالماء والكهرباء والجامعات والرياضة ،المستشفيات …الخ على ان تتكفل الدولة ببناء البنى التحتية بالصورة الجيدة ، من خلال وضع تعريفة تصاعدية حسب الخدمة يستثنى منها اصحاب المشاريع التنموية ، حينها اي استهلاك بدون وعي سيكلف صاحبه المبالغ ووحينها ايضا لا نحتاج الى فرض عقوبة تعتمد على كمية الهدر كما فعل محافظ كربلاء السابق امال الدين الهر بفرض غرامة ٥٠٠ الف دينار عراقي لكل من يهدر الماء ، وعلى الحكومة تنفيذ الجباية واستخدام العقوبة بين الغرامة والسجن لكل من يتنصل على الدفع او يحتال عليه .
3- تفعيل دور الضريبة من خلال التناسب الطردي للمدخول وهذا يشمل كل الفئات مواطنين وشركات واصحاب مشاريع …الخ ،فليس من العدل مثلا صاحب فندق يربح سنويا اكثر من مليون دولار يستغل كل خدمات الدولة ولا يدفع ضريبة تتناسب مع ارباحه فيجب ان يقنن هذا من خلال اختصاصيين بالاستفادة من تجربة الشعوب المتقدمة كأوروبا مثلا ، وكذلك تستخدم الدولة العقوبة الصارمة لكل متهرب من الدفع حيث ان من يتهرب من الضريبة او يحتال عليها إنما هو أضر بالشعب كاملا كون العلاقة تبادلية نفعية .
4- الكمارك يجب ان تكون بدراسة دقيقة تفرز بين المفيد لإدارة عجلة المشاريع او السلة الغذائية كما أسلفنا ليُعفى من الكمرك وبين المنافس ليضع عليه قيمة كمركية عالية .واستعمال الگمرك كسلاح فعال ضد الدول التي تساهم في ايذاء العراق كالسعودية مثالا بدل ان نقاطعها سياسيا علينا وضع قيود صارمة وتعريفة عالية على منتجاتها المصدرة للعراق وبالتالي سيخسر تجارها سوق العراق وسيكونون بحكم البراغماتية ورقة ضغط لحكومتهم بالتخفيف او الابتعاد عن معاداة العراق .٥. الابتعاد قدر الممكن عن تشكيل لجان ولجان وتكبيل العمل بحلقات بيروقراطية فارغة ومن خلال ما خبرناه من الأعوام المنصرمة من ان اللجان اس مهم من أسس الفساد والخراب .
5- على القضاء ان يكون دوره رياديا وحازما في اتخاذ العقوبات الصارمة جدا ضد قرارات الحكومة الاقتصادية تبدأ من سنة سجن لتصل الى المؤبد فضلا عن غرامات مالية تتناسب والجرم .
اما بالنسبة لعنوان مقالي فهو الطامة الكبرى فقد قرأت اعلانا عن انتاج سكائر سومر من خلال وزارة الصناعة وطرحه للسوق وباسعار مدعومة من قبل الوزارة ، يعني بيع المرض والموت مجانا للشعب العراقي ، فكل الدول المتحضرة والتي ترعى ابناءها خير رعاية تحاول جاهدة ان تحد من ظاهرة التدخين وتتخذ قرار تلو القرار من اجل التضييق على مدمني التدخين ونجحت بذلك فقوانينها مثلا تضع گمرك عالي جدا على الدخان حتى يكون غاليا بالنسبة للمستهلك في الاسواق وكذلك تمنع البيع لمن هم دون ال ١٦ سنة وهذا يشمل الكحول ايضا ممنوع تحت سن ال ١٨ ، ما يحدث في العراق العكس تماما فان تجارة الدخان بلا رقيب وضوابط بحيث انك تجد في الاسواق علبة السكائر تبدأ من ٢٥٠ دينار عراقي وبمقدور اي طفل عمره ٦ سنوات ان يحصل على علبة الدخان حيث ان أفقر عائلة عراقية تسطيع ان تعطي ابنها مبلغ ال ٢٥٠ دينار وبالتالي تجد تفشي ضاهرة التدخين بين الأحداث وهذا ينطبق ايضا على الكحول ، ممكن ان يصار الى تطبيق قانون التعرفة الگمرگية العالية لكل من الدخان والكحول وما يجنى من أموال يعطى للرياضة وتطويرها وبذات الوقت سوف يصعب سهولة الشراء ومن ثم نقلل من الاستهلاك بدلامن السياسات الخاطئة في المنع او الإباحة السهلة ، فلذلك ما قامت به الوزارة مع سكائر سومر يعتبر كارثة تخطيطية .من كل ما مذكور في اعلاه سيصار تدوير في الأموال في داخل البلد وستضاف أموال في خزينة الدولة تصرف معظمها في تحسين الواقع الاقتصادي للفرد من خلال زيادة الرواتب والاجور وتفعيل دور الرعاية الاجتماعية حينها سيكون تطبيق الفقرات أعلاه ممكنا وممكنا جدا ووقتها نستطيع ان نقول بان العراق تخطى العتبة . وكما قال المفكر جيرالد فورد ” اذا كانت الحكومة عظيمة بحيث توفر لك كل ما تطلب ، فهي عظيمة ايضا في الاستيلاء على كل ما تملك “
