المطران شليطا أمام القضاء الأمريكي في محاكمة غير مسبوقة تهز الأوساط الكنسية
بما أن قضية المطران عمانوئيل شليطا أصبحت محط أنظار الجميع، وبلغ صداها مختلف الأوساط، فإنني أرى أن من الواجب الأخلاقي والمهني تسليط الضوء على هذه المسألة.
فمن حق شعبنا، وحق الجمهور عمومًا، أن يكونوا على بينة مما يجري في كواليس مؤسسات وجدت أصلًا لخدمتهم والارتقاء بشأنهم. ويتأكد هذا الحق إذا كانت تلك المؤسسات ذات دور روحي أو تربوي أو تعليمي، وتعتمد في قيامها وأداء واجباتها على ما يقدمه لها المؤمنون من اشتراكات أو ضرائب كنسية أو تبرعات.
إن الشفافية الكاملة في مثل هذه المؤسسات – كنسية كانت أو مدنية – ليست منّة، بل حق أصيل لكل منتمٍ إليها. ومن حق الجميع المطالبة بالوضوح في المجالات المالية والإدارية والتنظيمية، إضافة إلى ما تتبناه هذه المؤسسات من مهام تتعلق بالتعليم والحفاظ على التراث ولغته وطقوسه وفنونه وريازته وآدابه.
ولا يحق لأي شخص، مهما علا مقامه أو منصبه، أن يعمل بمعزل عن المساءلة، ولا أن يعتبر نفسه فوق المحاسبة. فلا أحد معفى من الضوابط أو من المسؤولية عندما تقتضي الحاجة.
ومن هذا المنطلق، واحترامًا للآلاف من المتابعين والأصدقاء، وتقديرًا لعشرات الآلاف من القراء غير المسجلين، أركز على قضية المطران شليطا التي باتت قضية عالمية على مستوى الإعلام وقضية مسكونية على مستوى الكنسي.
واليوم أقدم لكم ملخصًا للجلسة الافتتاحية لمحاكمة المطران عمانوئيل شليطا المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 9 مارس:
تمضي قضية المطران عمانوئيل شليطا الآن قدمًا مع جلسة الاستدعاء المقررة في 9 مارس، حيث يواجه عدة تهم، من بينها الاختلاس وغسل الأموال، بالإضافة إلى تشديدات تتعلق بالجرائم المالية وجرائم ذوي الياقات البيضاء.
خلال جلسات المحكمة المقررة، من المتوقع أن يدافع المطران عمانوئيل شليطا عن براءته. وإذا دفع ببراءته، فسيمضي الملف إلى المحاكمة.
ونظرًا لطبيعة الاتهامات، قد تحدد المحكمة جلسة تمهيدية أو تنظر في تعديل شروط الكفالة نظرا لأن إلقاء القبض عليه جرى في المطار وهو يحاول السفر أو ما قد يراه القاضي أنه محاولة الهرب من العدالة.
وفي مثل هذه القضايا، هناك خطوات معتادة عامة حيث ستركّز فيها المحكمة على مزاعم اختلاس الأموال وغسل الأموال.
وإليكم تفصيل مسار الإجراءات:
• الاستدعاء Arraignment (9 مارس): سيقدم شليطا دفاعا عن نفسه (مذنب، غير مذنب، أو دون منازعة).
• الجلسة التمهيدية: Preliminary Hearing إذا قال شليطا إنه غير مذنب، وهذا المتوقع، عندها ستبتّ المحكمة فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة. في حال غياب الأدلة الكافية، قد يأمر القاضي بإطلاق سراحه. وفي حالة وجود أدلة كافة، ستحال القضية إلى المحاكمة.
• المحاكمة Trial: يعرض الادعاء والدفاع قضاياهما. وستكون الجلسات مثيرة حقا بما فيها الجلسة الإفتتاحية نظرا للتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها القضية. ويتوقع في هذه الجلسات ووراء الكواليس إماطة اللثام عن شؤون لم تكن في الحسبان. القضية صار لها أكثر من سنتين في أروقة الفاتيكان وكانت تدخلات كثيرة في مجرى التحقيق. وإذا ثبتت إدانته، قد يواجه شليطا عقوبات، بما في ذلك السجن ودفع التعويضات.
• الحكم (Sentencing): إذا أُدين، ستحدد المحكمة العقوبة استنادًا إلى التهم والأدلة.
وبالنظر إلى الطبيعة البارزة للقضية، قد تراعي المحكمة عوامل مثل تعاون شليطا، ومدى المخالفات المالية المزعومة، وأي أثر على جماعة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وعلى الكنيسة الكاثوليكية بصورة عامة.
إن توقيف المطران إيمانوئيل شليطا في مطار سان دييغو الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار قضيته وهو يعد سابقة لأن لأول مرة في التاريخ الحديث يجري ألقاء القبض على أسقف كاثوليكى في الخدمة بتهم جنائية. فواقعة محاولة المغادرة قد تُفسَّر على أنها مؤشر سلبي ويمكن استخدامها كقرينة ضده أمام المحكمة. كما قد تؤدي إلى تشديد شروط الكفالة أو حتى رفض الإفراج بكفالة.
كما يثير التوقيف تساؤلات حول نوايا شليطا ومصداقيته، وقد ينعكس ذلك على سمعته وعلاقته بالمجتمع الكلداني الكاثوليكي.
أما بشأن المزاعم ذات الصلة بالسلوك الشخصي، فالاتهامات تشير إلى تردّدٍ شليطا على منشأة ترفيهية في تيخوانا بالمكسيك ارتبط اسمها بأنشطة غير قانونية. ومن المحتمل أن تكون هذه الوقائع جزءًا من مرافعات الجلسة يوم الإثنين، بحكم صلتها بتُهم الاختلاس وغسل الأموال. وتشير التحقيقات إلى قيام شليطا برحلات ليلية متعددة إلى تلك المنشأة، مع تقارير تفيد بتكرار الزيارات خلال أحد الأشهر.
قد يستخدم الادعاء هذه المعلومات لإظهار نمطٍ مزعومٍ من السلوك وربطه بإساءة استخدام محتملة لأموال الكنيسة. في المقابل، قد يجادل الدفاع بأن تلك الزيارات لا علاقة لها بالاتهامات المالية، أو يسعى إلى التشكيك في منهجية التحقيق ونتائجه.
