غبطة البطريرك لويس ساكو والمرسوم الجمهوري السئ الصيت

المقدمة :

لازلنا في استعراض للجزء الثاني من منشور غبطته (مسار حقيقة ما يجري في الكنيسة الكلدانية) والذي تطرّق غبطته للصراع الدامي وللثورة السلمية المدنيّة بالاعتكاف في كردستان ليقود عملية النضال والجهاد التي قادها من اجل الدفاع عن التشريف الذي منح له باسم (المرسوم الجمهوري) والذي سحبه السيد رئيس الجمهورية وبعد تأليب (القاصي والداني)

والتهديد بأنه سيدوّل هذه القضيّة لكونها مرتبطة باضطهاد المسيحيين في العراق بعد ان برأ حكومة العراق من أي اضطهاد ونقل صورة مشوّهة لدول العالم على أساس ان العراقيين يحظون بعيشة رائعة بعد تغيير النظام وبعد ان حقق (اول زيارة لرئيس دولة الفاتيكان) عندما كان (حبايب مع الحكومة) وكانت الحكومة بدورها تستغلّه من اجل تحقيق غاياتها وبعد ان انتهت (صلاحيته “اصبح اكسباير” ولم يعودوا بحاجة له تم ركنه في الزاوية) بالمناسبة فقد حذرناه كثيراً لكن لمحدودية فهمه السياسي كما هي محدوديته في الكثير من القضايا لم يتّعظ بل استمر في مشروعه (زج المؤسسة الدينية الكلدانية في السياسة ليكون هذا منهجها المستقبلي) لقد توعّد كل من طالت يده عليه وصولاً إلى اتهام جهات معيّنة ان لها علاقة بسحبه بالاتفاق مع السيد الرئيس (تبني نظرية المؤامرة) فانهال غبطته (بالسب والشتم والإهانة) وكما عهدناه في عدم لجمه للسانه فعرّض نفسه للمسائلات القانونية فانقلب السحر على الساحر . وعندما ايقن ان الأمور لا تجري حسب مشتهياته بادر بالاتصال بالسيد رئيس الوزراء ليكون له واسطة في موضوع عودته لبغداد في مسرحية اشترك فيها رئيس الوزراء (للحفاظ على ماء وجهه) فتم استبدال المرسوم الجمهوري بـ (أمر ديواني) كان قد حصل عليه غبطته منذ اليوم الأول لتعيينه من قبل (السينودس كبطريرك للمؤسسة الكلدانية في العام 2013) و (تي تي تي تي مثل ما رحتي جيتي). بالمناسبة فدعوى استدعائه للمثول امام القضاء لا تزال قائمة والسيد ريان الكلداني لم يتنازل لحد هذه اللحظة من دعوى (سبه وشتمه وعائلته على العلن وفي الفضائيات كذلك تجاوزه على رأس البلاد واهانته علناً … ولهذا فغبطته اليوم لا يستطيع ان يذكر أي منهما بأي سوء وفي ايّ مناسبة . (بالمناسبة حاول جس نبض رئاسة الجمهورية مرّة لكن جوابهم كان في محلّه مما استدعاه لتقديم توضيح حول ما نشره في اعلام البطريركية) .. ونعيد فنقولها (اسد على أبناء رعيّته وموظفيه وعصفور مع الآخرين).

تاريخية المرسوم الجمهوري (ما له وما عليه)

المصدر: كتاب (أحوال النصارى في عهد الخلافة العباسية) لمؤلفه المؤرخ الأب روفائيل بابو اسحق.
1) أصدرت البطريركية الكلدانية بياناً حول سحب ( المرسوم الجمهوري بالرقم ” 147 ” لسنة 2013) والسبب ان المرسوم الجمهوري ليس له سند قانوني. لقد كان المرسوم عبارة عن مجاملة قام بها (الرئيس الأسبق المرحوم جلال الطالباني) في حضوره حفلة (تجليس غبطته على كرسي المؤسسة الكلدانية) كما كان مشاركاً رئيس الوزراء حينها السيد ( نوري المالكي ) وحشداً من طاقمه الوزاري .

2 ) لقد استخدم هذا التقليد لأول مرّة في عهد الخلافة العباسية تحت مسمى (الطغراء) وهو عبارة عن تعيين (رئيس الأساقفة او البطريرك) متولياً على المسيحيين من ملّته والغرض الأساس هو (الإحصاء وجمع أموال الجزية التي تدفع لبيت المال). وسنتكلّم عن الحقبة تلك وكيف كان يتم تعيين (البطريرك) والمنافسة بين الأساقفة للحصول على رضى الخليفة لتعيينهم (من نفس المصدر) فضائح ومؤامرات.

3) في العهد العثماني تغيّر اسم التولية باسم ( براءة رسمية ) لكن المهام بقيت ذاتها وهي مهمة ( جمع مبالغ الجزية لبيت مال المسلمين ” الدولة ” ) وفي تلكين الفترتين كانت تؤكد ان ( المسيحيين أهل ذمّة يدفعون الجزية وهم صاغرون لكونهم مواطنين من الدرجة الثانية ). وهنا نستطيع ان نلاحظ كم الإذلال والاحتقار لمكوّن أساسي في الدولة . هذا ما يعتبره غبطته ( تشريفاً له وما هو إلاّ تحقير لشعبه ).

4 ) في العهد الملكي تغيّر الحال بتغيّر طبيعة الحكم من ( ديني إلى علماني ) بعد ان اصبح العراق مستعمرة بريطانية فحلّت جميع ارتباطات المؤسسات الدينية عن الدولة فأصبحت مؤسسات ( مجتمعيّة ) بنظر الدولة . وبعد نيل الاستقلال في العام 1920 م تشكلت اول حكومة علمانية ضمّت التشكيلات المجتمعيّة المتمثلة بالمؤسسات السياسية والدينية وما شابهها .

5 ) من هنا كانت اول مشاركة لبطريرك الكلدان ( البطريرك غنيمة ) في البرلمان العراقي على أساس تمثيله لمكوّنه الديني كما كان للشيعة والسنّة ممثلين في البرلمان . وكانت هذه أول وآخر مرّة يزج فيها بطريرك مؤسساتي في تشكيلات الحكومة .

6 ) الأسباب الحقيقية لتشبث البطريرك ساكو بالمرسوم الجمهوري هو ان هذا المرسوم يتيح له الدخول في البرنامج السياسي للدولة العراقية كخادم لمصالحها والمكتسبات ( توفير الحصانة والحماية له شخصياً فقط ) بغض النظر عن موظفيه في المؤسسة ( الأساقفة والكهنة ) والشعب الذي تحت سلطته ومن هنا كانت تحركاته بأن يأخذ أدوار الموظفين في الدولة كـ ( استقبال سفراء وتوديعهم ، الاجتماع بالمسؤولين الأمنيين في البلد ، توزيع الأوسمة والأنواط ، ترشيح من يراهم من خاصته لأشغال مناصب في الدولة مثلاً ” رئيس الرابطة الكلدانية ” تم التوصية بتعيينه مستشار لرئيس الوزراء في حكومة الكاظمي ، تمثيل العراق في المحافل الدولية بتكليف من الحكومة ، … الخ ) وهذه كلّها فعلها والمصيبة ان الغاء المرسوم سيجرده من هذه الفعاليات .

7 ) لا علاقة بالمرسوم الجمهوري بـ ( التولية على اوقاف المؤسسة الكلدانية ) وسنأتي على شرح تشكيل ( ديوان الأوقاف المسيحي والأيزيدي والديانات الأخرى ومن الذي يتولى على الأوقاف وما هي صلاحياته ) .

8 ) نشرنا هذا الموضوع بتاريخ 10 / 7 / 2023 في موقع عينكاوا .

تحياتي الرب يبارك حياتكم جميعاً واهل بيتكم

الباحث في الشأن السياسي والأديان والمختص بالمسيحية

الخادم حسام سامي 26 / 9 / 2024