دعوة قضائية ضد بطريرك الكلدان لويس ساكو

العراق.. نائب يكشف تلقيه تهديدات من رجل دين مسيحي

 تارخ النشر: الأحد 8 جمادي الأول 1440 هـ – 13 يناير 2019 KSA 00:12 – GMT 21:12

المصدر: بغداد – حسن السعيدي

 بعد كشفه وثائق تثبت بيع عقارات تابعة للكنيسة الكلدانية في العراق، أعلن النائب السابق جوزيف صليوا عن رفعه دعوى قضائية ضد بطريرك الكلدان “ساكو”، عقب تلقيه تهديدات عبر رسائل نصية على هاتفه

وقال صليوا في حديث لـ”العربية.نت”، السبت: “هناك تناقضات في حديث الكنيسة التي أنكرت في بادئ الأمر بيعها العقارات التابعة للكنيسة، ثم راحت تدافع لاحقاً عن فعلتها، بعد كشف وثائق البيع

كما أوضح أن عقارات الكنيسة هي إما عقارات ممنوحة من الدولة العراقية أو من أشخاص معتنقين لرسالة السيد المسيح الذين يشكلون الكنيسة بمفهومها المعنوي، مشيراً إلى أنه لا يحق لرجال الدين أو أي شخص بيعها، إلا إذا اقتضت الحاجة، على أن يتم ذلك عبر الأصول القانونية ووفقاً للقانون العراقي من خلال المزاد العلني

يذكر أن النائب السابق جوزيف صليوا، كان كشف للعربية.نت عن وثائق ومستندات تخص بيع عقار بمساحة 2000 متر في منطقة راغبة خاتون بمنطقة الأعظمية وسط بغداد، مقابل مبلغ مليار دينار أي ما يعادل نحو 850 ألف دولار.

وأضاف صليوا خلال حديثه: “أنه إذا كانت البطريركية تعتقد أنه لا يجوز التدخل في مسألة بيع الأراضي المسيحية التابعة للكنيسة، فيمكن أن نقول قياساً بأنه ليس من حق البطريرك ساكو، التدخل في السياسة، ودعم فصيل سياسي معين على حساب فصيل آخر بترشيحه الوزراء”، مبيناً بأن ذلك أحرج الكنيسة وشتت صفوف المسيحيين، سيما أن الحكومة لم تأخذ بما قدمته الكنيسة.

“ماضٍ في الدعوى”

إلى ذلك، أكد صليوا أنه تلقى تهديدات، بسبب مواقفه، من البطريرك ساكو، منذ عام 2017 ، لكنه لم يكمل إجراءات الشكوى لدى محكمة الكرادة في بغداد في حينه، منعاً للشرذمة في صفوف الطائفة.

إلا أنه أكد أنه سيمضي قدماً بالإجراءات القانونية بحق الكنيسة، بعدما تم استغلال صمته عما وصفه بالتجاوزات، ليقدم ما لديه من الحقائق أمام الشعب.

وكان مسؤول إعلام البطريركية الكلدانية، ماهر يوسف أوضح عبر موقع بطريركية بابل للكلدان، بأنه لا توجد أية موانع قانونية لبيع قطع أراض تعود إلى الكنائس.

كما أكد أن لكل رئيس كنيسة، الحق بالتصرف أملاكها وفق المرسوم الجمهوري، مضيفاً أن هنالك ضوابط ورخصا قانونية وأصولية للبيع.

وتصاعدت حدة التوتر بين ممثلي المكون المسيحي، بعد ترشيح البطريرك ساكو لشغل وزارة الهجرة والمهجرين، إذ اعتبرت بعض القوى السياسية بأنه تدخل من قبل الكنيسة في العمل السياسي، ثم تلى هذا الجدل نشر وثائق عن أراض وعقارات تابعة للكنيسة الكاثوليكية في بغداد، كان تم بيعها من قبل بطريركية الكلدان في العراق

.