كتابات
حملت احزاب وحركات سياسية كردية ، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية في الاقليم .
وقال نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير في كلمة خلال اجتماع للحركة في السليمانية اليوم الاثنين :” ان مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية لمواطني الاقليم تقع على الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحتكر كل مصادر العائدات “.
واضاف :” ان الأتفاق الموقع بين التغيير والاتحاد الوطني سيؤدي الى تغيير موازين القوى في اقليم كردستان بشكل قانوني وشرعي”، مشيرا الى أن الهدف الرئيس من الاتفاق هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة.
واكد :” ان الازمة المالية الناتجة عن السياسات الخاطئة لحكومة الاقليم هي السبب الرئيس وراء كل المشاكل”.
فيما كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال مصرا على عدم السماح بعودة رئيس البرلمان الكردستاني الى أربيل لمزاولة مهامه التشريعية.
وقال ملا بختيار عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي للأتحاد الوطني الكردستاني في مؤتمر صحافي في السليمانية اليوم الأثنين :” ان الحزب الديمقراطي متمسك بمواقفه القديمة التي تتمثل بعدم السماح بعودة يوسف محمد رئيس البرلمان الكردستاني الى منصبه “.
واشار الى :” أن الحزب الديمقراطي اعرب خلال اجتماع أمس الأحد ، عن امتعاضه الشدديد حيال الاتفاق الموقع بين الاتحاد وحركة التغيير ، خاصة في مايتعلق بعدة بنود منها تفعيل البرلمان الكردستاني دون شروط وانتخاب رئيس الاقليم تحت قبة البرلمان”.
من جانب آخر اتهم نائب عن كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان الكردستاني ، الحزب الديمقراطي بانتهاج سياسة تجويع المواطنين لفرض ارادته السياسية.
وقال سوران عمر عضو كتلة الجماعة الاسلامية :” ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يفعل مايفعل ، بدءا من تعطيل المؤسسة التشريعية وطرد وابعاد الوزراء من التشيكلة الحكومية ، وصولا الى انتهاجه سياسة التجويع ، بهدف فرض هيمنته السياسية على الساحة “.
واضاف :” ان الحزب الديمقراطي أحكم قبضته على كل مفاصل الحكم ومصادر الدخل والعائدات ، خاصة ملف عائدات النفط، وأن الأحزاب الأخرى لم تحرك ساكنا بل تلزم الصمت أمام تصرفاته
